قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة الدعوى المقامة من سميرة إبراهيم صاحبة قضية كشف العذرية، والتى تطالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار إحالة المدنيين المصريين للقضاء العسكرى، وإلغاء قرار إحالتها للقضاء العسكرى للمرافعة بجلسة 19 نوفمبر المقبل.
جاء ذلك فى الدعوى التى أقامها أحمد حسام المحامى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وكيلا عن سميرة إبراهيم، ويذكر أن سميرة صدر فى حقها حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة التجمهر والتعدى على الشرطة العسكرية، كما أنها حصلت على حكم قضائى ببطلان إجراء كشوف العذرية على الفتيات المعتقلات لدى القوات المسلحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة