وأضاف الوزير، خلال كلمته فى مؤتمر "المال جى تى إم"، أن المشكلة الأولى تتركز فى عجز موازنة مرتفع يصل إلى 14%، وعجز ميزان مدفوعات تسبب فى ضغط على العملة المحلية، فضلا عن ارتفاع سعر الاقتراض والإقراض وتكلفة تمويل عجز الموازنة.
وتابع: "المشكلة الثانية تتمثل فى انخفاض معدل النمو بشكل كبير، مما يخلق المشكلة الثالثة، وهى تزايد معدلات البطالة بشكل كبير".
وأشار الوزير إلى أن المجموعة الاقتصادية، كان أمامها اختيارين أساسيين، الأول: إتباع السياسة الانكماشية بتخفيض الأجور ورفع الضرائب مع تقليل اقتراضنا من البنوك، حتى لانزاحم القطاع الخاص، وهناك العديد من الدول التى اتبعت هذه السياسة مثل اليونان، لكننا اخترنا تحفيز الاقتصاد على أمل أن تنشيطه سيؤدى لزيادة الحصيلة الضريبية ومعدلات النمو.
وأوضح أنه "لاعتماد السياسة التوسعية، كان لابد من إيجاد تمويل له خارج الموازنة العامة، وكنا سعداء جدا بمساعدة الدول العربية لنا فى اتباع هذه السياسة، من خلال منح التمويل اللازم، إضافة إلى اتخاذ البنك المركزى سياسات نقدية تساعدنا فى سياستنا المالية، وهى تخفيض سعر الفائدة بنحو 4%".
وقال إن "المؤشرات التى ظهرت حتى الآن من السياسة التوسعية، تدل على نجاحها، فقد ارتفع الاحتياطيات النقدية لنحو 20 مليار دولار، لكننا أيضا لا ننوى الاعتماد بصفة دائمة على المساعدات الخارجية، ولدينا خطة إصلاحية سنبدأها بالانتقال من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة لأنها الأكثر عدالة".
