وزير التخطيط: تعديل قانونى العمل والتأمينات

أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط ورئيس المجلس القومى للأجور، أن الحكومة تسعى لإصلاح قاعدة تشريعات العمل، فى الوقت الذى تقوم فيه حاليًا بإصلاح منظومة الأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأنها ترغب الآن فى تعديل قانونى العمل والتأمينات الاجتماعية، فهذه الأمور يسعى إليها المجلس القومى للأجور.

وقال العربى خلال الاجتماع الثلاثى الذى حضره أطراف العمل، مساء أمس الأحد، بدعوة من عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إن تحقيق هذه الأهداف سيقوم على التشاور والحوار بين الأطراف، وخاصة ممثلى العمال وأصحاب الأعمال، مؤكّدًا أن المرحلة القادمة ستشهد تفعيل دور المجلس القومى للأجور الذى لم يجتمع سوى مرة واحدة منذ عامين.

وأشار الوزير فى الاجتماع الثلاثى إلى تزايد حجم البطالة التى بلغت 3.6 مليون عاطل، بسبب الخلل فى سوق العمل والتشغيل، فى الوقت الذى نجد أن نسبة 46% يعملون فى القطاع غير الرسمى، وقال إن التحديات التى تواجهنا كبيرة، ونحتاج إلى 3 سنوات للقضاء عليها فى الوقت الذى تحتاج فيه استمرار آلية الحوار الثلاثى للوصول إلى توافق واضح فى المرحلة القادمة، وأن برامج إصلاح الأجور ستنتهى قبل عام 2014.