وأضاف العربى، خلال مؤتمر "المال جى تى إم"، أن المجلس القومى للأجور سيعقد سلسلة من اللقاءات، لبحث الحد الأدنى للأجور، للتوصل لاتفاق نهائى، موضحا أن "الحد الأقصى لن يطبق إلا على الحكومة فقط".
وأشار إلى أن الحكومة تسعى لإصلاح الخلل فى سوق العمل بمصر، سواء فى الحكومة أو القطاع الخاص.
لافتا إلى أن القطاع الحكومى فى مصر أكثر جاذبية من القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بمتوسط الدخل الشهرى أو الأمان الوظيفى".
