ننشر أبرز توصيات المشاركين فى"العمال"والدستور".. مادة للحد الأدنى للأجور..والالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق العاملين..ومنع استفادة اللواءات ورجال الأعمال من نسبة العمال والفلاحين

عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية، حلقة نقاشية بحضور عشرات القيادات العمالية والقوى السياسية بنقابة الصحفيين، وذلك فى إطار حملة "الحريات النقابية العمال والدستور".

من جانبه أكد الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير التضامن الاجتماعى على ضرورة وضوح العبارات الخاصة بمواد الدستور، ووضوح المواد الخاصة بحقوق العمال حتى لا نقع فى مستنقع خلط المفاهيم الخاصة بأحكام المواد مما يمثل إهداراً للحقوق، والواجبات التى لابد من تحديدها.

وأوضح وزير التضامن الاجتماعى خلال مشاركته فى حلقة نقاشية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، استضافتها نقابة الصحفيين مساء أمس الأحد، أن الدستور يجب أن يتضمن مواد الاعتراف بالمعاهدات، والاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمال وحقوق المواطنين، مع التوافق بين المواد الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالدستور.

وانتقد "البرعى" المادة الخاصة بحق العمل نظراً لأنها لا تنص إلا على "للمواطن حق العمل"، مطالباً بوضع نص دستورى يلزم الدولة والحكومة بتوفير فرص العمل للمواطنين، بالتوافق بين القطاعين العام والخاص، وصياغة مواد تضمن الإجراءات فى المؤسسات الاقتصادية لتوفير فرص عمل بدلاً من البطالة والإحالة للمعاش.

كما طالب بصياغة مواد دستورية لرفع يد الدولة عن قطاع الجمعيات التعاونية لتفادى الآثار السلبية لذلك، موضحاً أن الدولة أضرت بالتعاونيات ومحت أثرها فى المجتمع خلال السنوات الماضية، حيث ترتب عليها فساد فى الجمعيات الزراعية وكساد بالجمعيات الاستهلاكية، وإضافة مواد محددة للعمل بالقطاع العام الحكومى، مع الابتعاد عن القطاع الخاص الذى نحتاج له لعلاج مشكلة البطالة.

وفى السياق قال كمال عباس، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومنسق العمل اليومى بدار الخدمات العمالية والنقابية، إن هناك العديد من الحقوق العمالية الواجب، وضعها فى الدستور الجديد، مشيراً إلى التغييرات اللازمة فى المواد الخاصة بالعمال، وبقانون العمل فى الدستور.

وأوضح "عباس" أن المادة الـ"14" الخاصة بحق العمال فى الإضراب موجود بها طبقاً للقانون، مطالباً بضرورة إلغاء جملة طبقاً للقانون لأن قانون العمل يحدد عدد المشاركين فى الإضراب.

كما أشار القيادى العمالى، إلى المادة 23 الخاصة بتحديد النظام الاقتصادى للدولة، متسائلاً، "هل من اللازم أن يحدد النظام الاقتصادى للدولة، وهل من الممكن أن يترك النظام الاقتصادى للدولة بدون توصيف"، مضيفاً إلى هذه المواد المادة الخاصة بتحديد الحد الأدنى للأجر ووجود جملة "تحديد الحد الأدنى بما يضمن حياة كريمة"، مؤكداً أن هذه الجملة مطاطة، ولابد من تحديدها بما يتناسب مع الأسعار.

وتابع "عباس" قائلاً، "لابد من إعادة صياغة المواد الخاصة بالعمال فى دستور كتب بالدم"، مشيراً إلى أن وجود لفظ تكفل فى المواد المحددة للحقوق الخاصة بالضمان الاجتماعى لا يعطى إلزاما على الدولة فى كافة المواد.

وشدد على ضرورة حسم قانون الحريات النقابية، والنظر إلى حقوق العمال والفلاحين أكثر من تحديد نسبة الـ"50%" عمال وفلاحين وضرورة النظر إلى النظام سواء قائمة أو فردى أو مزدوج، فلابد أن ننتصر لحقوق المهمشين والعمال الذين دفعوا ثمن ثورتى 25يناير و30 يونيه مقدماً.

فيما قال الدكتور أحمد سيد النجار، الخبير الاقتصادى بمركز الأهرام، إن هناك فسادا كبيرا فى نظام الأجور بالدستور، من خلال فتح الحد الأقصى للأجر، مشيراً إلى وجود مسئولين يتجاوز رواتبها المليون جنيه، مطالباً بضرورة وجود تشريع فى الدستور يحدد الحد الأقصى للأجر.

وأضاف "النجار" أن الأجر الأساسى للعامل لابد أن يصبح هو الأساسى فكل ما هو بجانب الأجر هو مكمل الأجر ويصل إلى "82.5%" من الأجر الشامل، مشدداً على ضرورة النظر إلى حقوق ذوى الإعاقة والذين يمثلون قطاعا كبيرا من الوطن، لافتاً إلى الفلاحين، وحقوقهم المرتبطة بالدولة والمتعلقة بتحديد عقوبة رادعة على تلويث مياه النيل من الصرف الصحى الناتج عن الزراعة والصحة والصناعة.

وشدد "النجار" على ضرورة بناء نظام أجور محترم فى مصر حتى نبدأ الكلام عن العمال فى عهد الرئيس عبد الناصر، والعمال فى كل العهود السابقة والعصر الحالى، مشيراً إلى أن الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، يتخذ نفس نهج يوسف بطرس غالى فى مسألة الحد الأدنى والأقصى للأجور فى تبرير عدم قدرة الدولة على ذلك بسبب عجز الموازنة، مطالباً بضرورة ربط الحد الأدنى والأقصى للأجور بالأسعار لتحقيق العدالة الاجتماعية التى ينشدها الجميع.

وطالب "النجار" الحكومة بضرورة الاستغناء عن المستشارين الذين يتقاضون رواتب ضخمة دون فائدة، وأنه لابد من إلغاء دعم الطاقة الذى تستفيد منه الشركات الأمريكية والأوروبية العاملة فى مصر، مشيراً إلى أن مصر تدعم الشركات الغربية العاملة فى مصر بأربعة أضعاف المعونة الأمريكية.

وفى سياق متصل طالبت الكاتبة العمالية، أمينة شفيق الدولة المصرية بضرورة الالتزام بالاتفاقيات التى وقعت عليها الدولة بداية من وثيقة حقوق الإنسان، وصولا إلى اتفاقية مناهضة العنف، وغيرها من الاتفاقيات الأخرى، والتى تتضمن حقوقا اقتصادية واجتماعية معتبرة إن تلك الاتفاقيات بمثابة حد أدنى لمطالبهم.

ولفتت إلى أن مصر أول من طبقت "التمييز الإيجابى" بتطبيق نسبة العمال والفلاحين 50% فى الانتخابات البرلمانية، مؤكدة أن النظام وقتها سعى لتطبيقها لتشارك الفئات الفقيرة فى العملية السياسية.

وعلى الجانب الآخر قال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن هناك تحفظات على ما أسماه بـ"التمييز الإيجابى" للفلاحين والعمال فى مواد الدستور، قائلا، لا اعتراض على النسبة ولكن بمتابعتنا لآخر خمسة برلمانات نجد أن من استفاد بتلك النسبة هم لواءات الشرطة ورجال الأعمال، وليس العمال والفلاحين الأمر الذى يتطلب ضبط تلك المواد فى الدستور.

وأوضح أن مسودة الدستور التى انتجتها لجنة العشرة أفضل بكثير من دستور 2012، لافتا فى الوقت ذاته إلى أنها اكتفت بطرح حقوق دون ضمانات، مطالبا بالابتعاد عن المواد الفضفاضة دون ضمانات كافية، داعيا إلى ضرورة كفالة الدولة لفرص العمل.


وشارك فى الحلقة النقاشية الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، وكمال عباس، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والخبير الاقتصادى الدكتور أحمد سيد النجار، رئيس وحدة البحوث الاقتصادية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بجريدة الأهرام، وعصام شيحة، عضو المكتب التنفيذى لحزب الوفد والدكتور هانى سرى الدين، رئيس قسم القانون التجارى جامعة القاهرة، والكاتبة الصحفية أمينة شفيق، ومحـمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ونائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية، وذلك لمناقشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات النقابية بالدستور.