مشروع قانون المالية الجزائرى يتوقع نموًا بنسبة 4,5% فى 2014

وافق مجلس الوزراء الجزائرى الذى اجتمع أمس برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على مشروع قانون المالية لعام 2014، والذى بنى على أساس نسبة نمو متوقعة 4,5% بشكل طفيف عن العام الحالى، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الحكومية.

وفى خضم الأزمة الاقتصادية العالمية التى تمكنت الجزائر حتى الآن نسبيًا من تجنب آثارها، وضع مشروع المالية هدف نمو اقتصادى بنسبة 4,5% فى 2014 مقابل 5% متوقعة للعام الحالى ونسبة تضخم عند 3,5% مقابل 4% متوقعة لعام 2013.

ويهدف مشروع قانون المالية إلى "الإبقاء على توازنات الميزانية الكبرى ومواصلة دينامية إنجاز برنامج الرئيس للتنمية الاقتصادية".

وأضاف بيان رسمى أن هذا البرنامج يروم بالخصوص "تشجيع الاستثمار وتشغيل الشباب وترقية الإنتاج الوطنى وخفض الأعباء الجبائية ومواصلة تبسيط الإجراءات الإدارية ودعم السكن وتأطير الاستثمار والتجارة الخارجية".

ويسعى هذا المشروع إلى "تلبية حاجات المواطنين وبالخصوص ما هم ينتظرونه بأشد الإلحاح أى الشغل والسكن".

وقال بوتفليقة فى الاجتماع إنه ينتظر من أعضاء الحكومة التى تم تعديلها فى 11 سبتمبر الحالى "المزيد من الالتزام من أجل أن يتم فى كنف الآجال وبشروط الجودة المطلوبة تحقيق المشاريع التنموية المسجلة لصالح كل قطاع، ولا ينبغى أن ينظر إلى إنجاز العمليات المسجلة فى المخطط الخماسى على أنه مجرد منح للاعتمادات المالية أو عمليات تخطيط وكفى بل إن الغاية منها هى بلوغ أهداف التنمية البشرية التى نتوخاها"، بحسب الوكالة.

وتنتهى ولاية الرئيس بوتفليقة 76 عامًا، فى إبريل المقبل، لكن الرئيس الذى أمضى 14 عامًا فى الحكم لم يعلن حتى الآن إن كان سيترشح لولاية رابعة.

وعانى الرئيس بوتفليقة فى الأشهر الأخيرة مشاكل صحية حيث أودع مستشفى فى باريس فى نهاية إبريل الماضى إثر تعرضه لجلطة دماغية وتلقى العلاج ثلاثة أشهر فى العاصمة الفرنسية.

وعاد إلى الجزائر فى 16 يوليو ليبدأ العودة تدريجيًا إلى الساحة السياسية.