مستشار بـ"قضايا الدولة": دستور 2012 تلاحقه الدعاوى القضائية

طالب المستشار عبد الرحمن الجارحى المستشار بهيئة قضايا الدولة، بوضع دستور جديد لمصر عقب الموجه الرابعة من الثورة والتى أطاحت بالإخوان.

وأشار فى تصريحات خاصة باليوم السابع، إلى أنه بعد أن اقتربت لجنة الخمسين من الانتهاء من الإعداد لمواد الدستور المصرى الذى سوف يطرح على الاستفتاء الشعبى خلال مدة ألا تجاوز شهرين، نحن فى حاجة إلى دستور جديد وليس مجرد تعديل لدستور 2012.

وقال "من الناحية الموضوعية نحن بصدد دستور جديد يجرى إعداده الآن فلجنة الخبراء قامت بإلغاء حوالى 30 مادة من دستور 2012 وقامت بإدخال تعديل على معظم المواد الباقية وعددها 197 مادة جرى تعديل غالبية هذه المواد".

كما قامت لجنة الخمسين بإدخال تعديلات على كل المواد تقريبا وأعلنت اللجنة على لسان المتحدث الرسمى لها أن اللجنة سوف تنظر فى جميع المواد المحال إليها من لجنة الخبراء وتدخل ما يلزم من تعديلات بدون أن يقيدها فى ذلك قيد.

وأضاف نحن أمام دستور جديد من الناحية الموضوعية حيث لدينا مواد جديدة لم تكن موجودة فى الدستور المعطل ومواد عدلت ومواد ألغيت ومعلوم أن التعديل يكون عملية محدودة تتم لبعض المواد وليس لكل المواد وان تكون عملية محدودة ومقيدة بعدة ضوابط على رأسها إبقاء الكيان الأصلى الذى يتم إدخال التعديل علية ولكن إذا طالت التعديلات معظم المواد إن لم يكن كل المواد فهذا بيقين ليس تعديل بل هوا دستور جديد.

وأكد على أن تحديد الصورة التى سوف تطرح فيها هذه المواد الدستورية على الشعب فى الاستفتاء أمر بالغ الأهمية والخطورة ومرتبط بالضرورة بتحديد طبيعة ما حدث فى 30 /6 وهو بلا شك عند الشعب المصرى قبل الفقه القانونى والدستورى ثورة عظيمة غير مسبوقة.

وهذه الثورة بالضرورة تسقط الدستور الذى ثارت علية، مشيرا إلى سقوط المواد المتعلقة بالحقوق والحريات والسلطات، بالضرورة يسقط الدستور باعتبار هذه المواد هى الأعمدة الأساسية التى تحمل الدستور وبالتالى توجه إرادة الشعب إلى إسقاطها يترتب علية سقوط الدستور كاملا كما أن دستور 2012 تطارده الدعاوى القضائية وسبق أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير اختيار أعضاء اللجنة التى وضعت هذا الدستور وبالتالى شرعية اللجنة والدستور الذى وضعته أيضا موضع شك.