مؤشر الديمقراطية: العام الدراسى شهد بدايات مرتبكة.. ووقوع 233 احتجاجاً طلابياً من ضمنها 123 تظاهرة لطلاب "الإخوان".. و37 اشتباكاً داخل المنشآت التعليمية ويؤكد: 60% من الاحتجاجات الطلابية لأسباب سياسية

قال مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموى الدولى، إن العام الدراسى الجديد والأول للحكومة الانتقالية الحالية، شهد بدايات مرتبكة والعديد من الأحداث الخطيرة والمتتالية، بشكل دفع المؤشر لرصد وتوثيق تلك الأحداث التى شهدت حراكا طلابيا واسعا أسفر عنه موجات احتجاجية نتج عنها 233 احتجاجا طلابيا بكافة مراحل ومؤسسات التعليم المصرية، و37 اشتباكا بالجامعات والمدارس.

وأضاف "مؤشر الديمقراطية" أن تدخل الأهالى يزيد من حدة الموقف والعنف الذى شهدته المنشآت التعليمية بمختلف أنواعها، لتشهد مصر خلال الأيام القليلة الماضية موجات مد احتجاجى طلابى وأحداث عنف سياسى داخل المنشآت التعليمية بشكل فاجئ الجميع، وأثار العديد من المخاوف والتساؤلات وهو ما رصده المؤشر فى تقريره الصادر بعنوان "غضب طلابى وسياسات مرتعشة" حول الأحداث التى شهدتها العملية التعليمية فى مصر خلال الأيام الماضية.

كما رصد تقرير المؤشر مشاركة كافة القطاعات التعليمية فى الحراك الاحتجاجى والتى أكسبته طابع الإنتشار الواسع، حيث نفذ طلبة الجامعات المصرى 146 احتجاجا بنسبة 62.7% من الإحتجاجات الطلابية خلال الشهر، نفذهم طلاب 24 جامعة إمتدت من أسوان للإسكندرية بشكل عكس إحتجاجات جابت معظم الجامعات المصرية وتصدر المشهد طلبة جامعة القاهرة بعدما قاموا بـ22 احتجاجا، تلاهم طلاب جامعة عين شمس بـ13 احتجاجا، فى حين نظم طلاب السنة الأولى بمختلف الجامعات المصرية 12 احتجاجا بسبب معاناة الإلتحاق والنقل والتحويلات.

بينما نفذ طلاب التعليم ما قبل الجامعى 73 احتجاجا مثلوا 31.3% من مجمل الاحتجاجات الطلابية خلال الشهر، وكان طلاب الثانوية العامة هم المحرك الأساسى لاحتجاجات هذا القطاع الطلابى وذلك بعد تنفيذهم لـ50 احتجاجا، فى حين نظم طلبة التعليم الأساسى 6 احتجاجات، وفى سابقة من نوعها نظم بعض من طلاب مدارس التربية الفكرية مظاهرة بمعاونة أولياء أمورهم، فى حين نظم طلبة القطاع الأزهرى قبل الجامعى 16 احتجاجا، كما نظم خريجو التعليم الفنى وطلاب شهادات المعادلة العربية والإنجليزية 14 احتجاجا مثلوا 6% من الاحتجاجات الطلابية.

وانتهج الطلاب المحتجون أكثر من 15 وسيلة احتجاجية للتعبير عن مطالبهم واستياءاتهم- جاءت تقليدية فى معظمها حيث نظموا 88 تظاهرة، و62 وقفة احتجاجية و44 مسيرة احتجاجية، بالإضافة لتنفيذ 11 سلسلة بشرية و9 حالات اعتصام بينما زادت وتيرة العنف فى بعض الوسائل مثل قيام الطلاب بـ4 حالات قطع طرق و4 محاولات اقتحام منشأة وحالتى اعتراض موكب مسئول.

بينما كانت أبرز الوسائل السلمية وأهمها هو استخدام العروض المسرحية كأداة للتعبير السلمى، لكن المؤشر لاحظ أن الطلاب من طرفى الصراع السياسى لا يأبهون بالوسائل المستخدمة لتعبير الآخر عن رأيه ودائما ما يكون مجرد قيام أى طرف بالتعبير عن رأيه هو استفزاز للطرف الآخر قادر على توليد اشتباكات وعنف فى لحظات.

وعلى حسب التقرير فقد عمت الإحتجاجات الطلابية 22 محافظة مصرية بـ24 جامعة وعشرات المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والمعاهد الأزهرية، حيث تصدرت محافظة القاهرة المشهد بعدما شهدت 34 احتجاجا طلابيا بنسبة 14.6%، تلتها محافظة الجيزة بـ31 احتجاجا ونسبة تمثيل 13.3% فى حين تشاركت محافظتا الإسكندرية والشرقية المركز الثالث بعدما شهدت كل منهما 17 احتجاجا بنسبة 7.3%، فى حين شهدت محافظة المنوفية 16 احتجاجا طلابيا ثم تلاهم محافظات الفيوم والمنيا والدقهلية وتباعا حتى ذيل القائمة الاحتجاجية المتمثل فى محافظة الوادى الجديد التى شهدت احتجاجا طلابيا واحدا.

كما أعلن التقرير أن 60% من أسباب الاحتجاج الطلابى جاءت لمطالب سياسية لتعكس وبشدة التأثير السلبى لأذرع الصراع السياسى داخل البيئة التعليمية المصرية، حيث نفذ الطلاب المنتمين للجماعة 123 إحتجاج، بينما نظم الطلاب العاديين احتجاجات ضد الفعاليات الإخوانية، الأمر الذى قلص من كم الاحتجاجات التى حركتها الأسباب المتعلقة بالبيئة التعليمية نفسها، لتصل لـ40% من جملة المطالب والتى كانت أهمها تغيير نظام الثانوية العامة الجديد وعملية التحويل الجامعى والمصروفات وغيرها من المطالب التى يجب ألا يتعامل معها المسئولين بصفتها مطالب سياسية.

وأخذ المؤشر 10 ملاحظات حول الأحداث الأخيرة والتى وصفها بالخطيرة والواجبة الدراسة والتدخل السريع والتى تتمثل فى وقوع 25 حالة إشتباك داخل 24 جامعة مصرية فى حين وقوع 12 واقعة إشتباك داخل المدارس ليشهد التعليم المصرى فى أول أيامه 36 واقعة اشتباك بين الطلبة وبين المعلمين وبين كليهما فى مناخ يمحو كافة ملامح التربية والتعليم ويغرس بذور العنف والجريمة.

وأثارت الأخبار الخاصة باستقالات لـ70 من أعضاء هيئة تدريس الجامعات المصرية ونشر قوائم بتلك الاستقالات غير واضحة السبب، العديد من التساؤلات التى دفعت المؤشر لمطالبة وزير التعليم العالى بمزيد من المعلومات حول طبيعة تلك الاستقالات وأسبابها ومدى تأثر مناخ التعليم الجامعى بها.

كما كان للمؤشر 3 ملاحظات أساسية تمثلت فى اعتداءات الأهالى على الطلاب والمعلمين فى 7 حالات بشكل يعكس خطرا واضحا على سلامة وأمن المنظومة التعليمية، أما الملاحظة الثالثة فى تلك الفقرة فهى حول طبيعة اللقاءات والخطابات التى تنظمها بعض المدارس.

وتأتى ملاحظة المؤشر النهائية فى تساؤلات يطرحها حول قرارات وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم بإعفاء الطلاب من المصروفات المدرسية ورسوم المدن الجامعية وإمكانية تحويل تلك الكلفة نحو خطط استراتيجية تنموية عوضا عن كونها تبدو هبات إقتصادية تعكس تكرارا لسياسات الماضى التى ثار عليها المصريون.

وأنهى المؤشر تقريره بتوصيات للمجتمع المدنى ولصناع القرار بالسلطة التنفيذية الحالية تتمثل أهمها فى انتهاج سياسة تعتمد على ثنائية احتواء الحراك الطلابى بشكل حضارى يحرك كافة الطاقات الطلابية لطاقات إبداعية حتى وإن كان إبداع احتجاجى، ويخلق أجواء من التعايش مع كافة الأفكار وانتهاج نظام ملزم للجميع باحترام الحق فى الحصول على التعليم ودرء الصراع السياسى ومليء الفراغ الناتج عنه بحوار فكرى وتوجيه إيجابى للطاقات.