لجنة نظام الحكم بـ"الخمسين"تقرر بقاء مجلس الشورى وتسميه"الشيوخ"..وخلاف حول نسبة المعينين به..واستبدل"الحكومة"بـ"مجلس الوزراء"..وإصدار القوانين بغرفتى البرلمان يشترط موافقة ثلث الأعضاء

تأكيداً لما نشره "اليوم السابع" أمس الأحد، وافقت لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين على بقاء البرلمان بغرفتيه، مع تعديل مسمى مجلس الشورى إلى الشيوخ والذى كان مقترحا تطبيقه فى دستور 2012، إلا أنه لم يطبق.

كما وافقت اللجنة بحضور الدكتور عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، الذى حرص على المشاركة خلال التوصيات على بقاء مجلس الشورى، على وضع تمييز إيجابى لكل من المرأة والأقباط والشباب والعمال والفلاحين، على أن يراعى هذا التمييز الإيجابى فى نسبة التعيين والتى هى مازالت محل خلاف داخل اللجنة ما بين اقتصار التعيين على ربع المقاعد أم الثلث.

كما أبقت اللجنة على بقاء مسمى الغرفة الأولى للمجلس بـ"مجلس النواب" بدلاً من مجلس الشعب.

و انتهت اللجنة من (16) مادة بفصل الأحكام المشتركة- السلطة التشريعية"، حيث أجرت تعديلات طفيفة متعلقه باستبدال " مجلس الوزراء" بـ" الحكومة"، مع النص علي انه في غير الأحوال المشترط فيها أغلبيه خاصة، تصدر القوانين بموافقه ثلث أعضاء المجلس.

كما أجرت اللجنه تعديلا علي نص المادة (86) والخاصه بالقسم لينص علي " يؤدي العضو أمام مجلسة، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتيه: " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً علي النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعي مصالح الشعب رعايه كامله، وأن أحافظ علي استقلال الوطن ووحدة وسلامه أراضية".

وأجرت تعديلاً علي نص المادة (96)، بحيث لا يتخذ القرارات المتعلقة بالقوانين في أي من المجلسين الا بحضور الأغلبية، ويشترط الا تقل أغلبيه الحضور عن ثلث الاعضاء.