قيادى بـ"المصريين الأحرار": السياسات الاقتصادية متغيرة.. ومكانها القوانين وليس الدستور.. الضريبة التصاعدية تضيق الخناق على المستثمرين وتؤدى لهروب رؤوس الأموال..والضريبة النسبية هى الأفضل لمصر

انتقد المهندس محمد فريد عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار، قيام لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور بمناقشة تطبيق الضريبة التصاعدية، مؤكداً أن هذا الموضوع لا يجب أن ينص عليه بمادة فى الدستور الذى يجرى العمل به لعقود طويلة، وإنما يأتى ضمن السياسات الاقتصادية المتغيرة التى تحددها القوانين والتى تكون محل نقاش بين خبراء ومتخصصين فى الاقتصاد على أساس دراسات وافية فى هذا المجال لتحديد النظام الضريبى الأمثل، والتى يجب أن تتسم بالمرونة لمواكبة التغيرات الاقتصادية.

وأضاف فريد فى تصريح صحفى له اليوم، أن البرنامج الاقتصادى لحزب المصريين الأحرار يضع على رأس أولوياته تحقيق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة دعم سياسات التنمية الاقتصادية لتحقيق الطفرة التى يحتاجها الاقتصاد حالياً للخروج من أزمته الحالية، وأن الأغنياء فعلياً يدفعون ضرائب أكثر من الأغنياء إذا كانت الضريبة نسبية أى أن العدالة الاجتماعية مكفولة.

وأوضح أن هناك سبل كثيرة لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وعلى سبيل المثال، يرى حزب المصريين الأحرار ضرورة رفع الحد الأدنى للإعفاءات الضريبة إلى 25 ألف جنيه، وهو المستوى المتعارف عليه عالمياً.

ودعا عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار لأن تكون الأولوية فى وضع السياسات الاقتصادية لتحقيق النمو الاقتصادى وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وهو ما يتحقق عن طريق تشجيع المستثمرين وفتح آفاق جديدة للعمل وزيادة الإنتاج ودعم مناخ الاستثمار ونيل ثقة المستثمرين.

وأضاف أن هناك دراسات لأكبر خبراء الاقتصاد فى العالم تؤكد أن أفضل الأنظمة تحقيقاً للعائد هو النظام النسبى المعتمد على شريحة واحدة ثابتة مع تقديم إعفاءات ضريبية للأكثر فقراً، وأن البروفيسور جيمس ميرليس أستاذ الاقتصاد بجامعة وأكسفورد، أثبت فى أبحاثه عام 1971، أن أفضل الأنظمة الضريبية تحقيقاً للعائد هو نظام الضريبة النسبية، وأن الدراسات والتجارب فى البلدان النامية أثبتت أن الضرائب التصاعدية تضيق الخناق على الاقتصاد وتدفع رؤوس الأموال للهرب إلى بلدان تمنح تسهيلات ضريبية أفضل.

وأكد فريد أن إدراج الاقتصاد غير الرسمى والذى يقدر بنحو 400 مليار دولار فى منظومة الضرائب سيحقق عائداً أكبر بكثير من تطبيق سياسات خانقة تزيد من نسبة التهرب الضريبى، محذراً من التلاعب بملف الضرائب واستغلاله فى الدعاية ودغدغة مشاعر الجماهير بشعارات شعوبية تؤدى فى الحقيقة إلى فتح باب للفساد.

وأشار إلى أن تطبيق الضرائب التصاعدية سيقلص العائدات الضريبية ومن ثم لن تستطيع الدولة الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين الأكثر فقراً، بينما فى حالة فرض الضرائب النسبية تستطيع الدولة تعظيم الحصيلة الضريبية بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الفئات الأكثر احتياجاً.

ودعا فريد للاستفادة من التجربة المصرية التى بدأت عام 2005 بإدخال نظام الضرائب النسبية، فكانت النتيجة حدوث زيادة مذهلة فى الحصيلة الضريبية بمقدار 53% فى عام واحد، موضحاً أن النظام الضريبى النسبى سيشجع على جذب استثمارات كبيرة، وكذلك المشروعات الصغيرة التى تخلق المزيد من فرص العمل وتعمل على زيادة موارد الحصيلة الضريبية.