كما رفضت المحكمة فى حيثيات حكمها التاريخى الطعون المقامة من مجلس الوزراء والكعكى على حكم القضاء الإدارى، وأيدت ما جاء به من وجوب إعادة العمال الذين تم تسريحهم، لأن القاعدة الدستورية مؤداها أن العمل حق دستورى ولا يجوز إجبار العامل على ترك عمله دون سند يبرر ذلك.
وجاء فى حيثيات الحكم أيضا أن إبرام عقد البيع فى عام 2005 تم دون غطاء تشريعى، فضلا عن بطلان التصرف فى الشركة بثمن بخس، وإهدار حقوق العمال، وعلى سبيل المثال تم بيع أرض سعرها نحو59 مليون جنيه بنحو93 مليونا فقط.
وأكد جمال عثمان القيادى بالشركة أن حكم طنطا للكتان هو حكم تاريخى جاء فى 75 صفحة تناول كل شىء عن بيع الشركة، ولم يترك الحكم أى جزء أو أى ثغرة إلا وتحدث عنها وأبطلها، وأكدت وجود شبهة فساد فى البيع وبالتالى بطلان عقد البيع.
وقال إن الحكم يؤكد حكم الإدارية العليا برفض جميع الطعون المقدمة من وزير الاستثمار ووزير المالية ومن الشركة القابضة، ومن شركة الكتان، بالإضافة إلى عودة الشركة خالية من أى رهون وعودة جميع العمالة لعملها مرة أخرى إلى خروج العمال لم يكن دستوريا، واستنكر العمال مطالب المستثمر برد مبلغ 500 مليون جنيه، معتبرين كلامه هذا أنه اعتراف رسمى بالسرقة والرشوة.
وأضاف عثمان: سنقابل المحافظ لتنفيذ الشق الخاص به فى الحكم، وهو ما ذكر أن محافظ الغربية عليه أن يتحفظ على الشركة، وعلى وزارة القوى العاملة الدفع لتنفيذ الحكم، ولن نتخلى عن الشركة حتى تنفيذ الحكم من خلال التواصل مع الشركة القابضة وكل المعنيين بالتنفيذ.
وطالب العمال بتثبيت العمالة المؤقتة وقالوا هناك أكثر من 300 عامل لا تتجاوز رواتبهم 600 جنيه قبل خصم التأمين يجب تعيينهم فورا بعد مواقفهم الإيجابية لصالح الشركة، وعملهم لمدد تتجاوز 3 و5 سنوات، مؤكدا أن حكم المحكمة تضمن عدم فصل العامل إلا بإخطار، رسمى وهو ما سنطالب به فى الفترة القادمة، ولا سيما أن الشركة تقوم على أكتاف العمال وليس الإداريين.
وقابل بعض العمال القرار واللجنة النقابية العائدة من القاهرة بالطبل البلدى والمزمار، ولعب العصا على الطريق العام وسط فرحة وبهجة لجميع العمال، الموجود منهم على قوة العمل والمفصول.
كما عمت الفرحة المئات من العاملين السابقين بنظام "السركى" بالشركة المذكورة والذين تم تشريدهم، وتسريح مئات العاملين والفلاحين الذين كانوا يعملون باليومية بعد بيع الشركة.
