سياسيون وقانونيون يطالبون بإلغاء مجلس الشورى من الدستور بعد اتجاه لجنة الخمسين للإبقاء عليه فى التعديلات.. إبراهيم درويش: بقاؤه عبث.. وبهاء الدين شعبان: لا قيمة له ويكلفنا أموالا طائلة

طالب عدد كبير من القوى السياسية والفقهاء الدستوريين عقب ثورة 25 يناير، بإلغاء مجلس الشورى، وعدم الإبقاء عليه لعدم وجود حاجة إليه، ولكن تم الإبقاء عليه فى دستور 2012 فى عهد الدكتور محمد مرسى، ثم تجددت المطالبة بإلغائه فى التعديلات الدستورية التى تجريها لجنة الخمسين الآن عقب 30 يونيو.

من جانبه قال الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستورى، إن اتجاه لجنة الخمسين للإبقاء على مجلس الشورى فى الدستور الذى يتم تعديله، بمسمى مجلس الشيوخ، هو كلام عبث، لأن نظام المجلسين لا يقوم فقط إلا فى الدول المركبة التى بها ولايات متعددة مثل أميركا، وأن مصر لا تحتاج إليه.

وأضاف درويش فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن نظام المجلسين يكون فى دولة مثل أميركا حتى لا تبتلع ولاية كبيرة ولاية صغيرة، بالإضافة إلى مجلس الشيوخ، ولكن مجلس الشورى المصرى أنشأه السادات فى عام 1980 ليكون "مجلس مصطبة ميت أبو الكوم".

واستطرد درويش: "تحدثت مع السادات عندما قرر إنشاء هذا المجلس، وقلت له إن مصر ليست دولة مركبة، وهى دولة فقيرة ومجلس الشورى سيكلفنا ملايين دون الحاجة إليه، إلا أنه أصر على موقفه لكى يكون الشورى منذ إنشائه عبارة عن هدية لمن يخدم النظام.

وأكد درويش، أنه لا يجوز للشورى، أن يكون له اختصاص تشريعى، لأن ذلك سيحدث تضاربا مع مجلس الشعب، مؤكدا على أهمية تفعيل قسم التشريع بمجلس الدولة وقيامه بواجبه على الوجه الأكمل فى الدستور الجديد.

وقال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان منسق الجمعية الوطنية للتغيير، "نحن نرفض بقاء مجلس الشورى طبقًا للتعديلات الدستورية التى تناقشها لجنة الخمسين، والتى توصلت إلى مقترح ببقائه مع منحه سلطات تشريعية أوسع وتغيير اسمه إلى مجلس الشيوخ".

وأضاف بهاء الدين شعبان فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن مجلس الشورى لا قيمة له والمجلس طوال تاريخه لم يقدم أية إضافات إلى التراث التشريعى المصرى أو الممارسة الديمقراطية منذ بداية تأسيسه وحتى الآن.

واستطرد شعبان "الشورى يتكلف مئات الملايين من الجنيهات دون فائدة، ونحن فى أزمة اقتصادية فمن السفه إنفاق ما يقرب من مليار جنيه فى عملية انتخابات شكلية لا تعود منه على الوطن فائدة".

وأشار شعبان إلى أنه بجوار ذلك توجد مصروفات سنوية للمجلس دون أية ضرورة تحتم بقاؤه، مؤكّدًا أنه مع إلغاء مجلس الشورى وعدم بقائه، وأن ذلك المطلب رفعه عدد كبير من القوى المدنية قبل كتابة الدستور الذى تم تعديله.

وشَدَّد شعبان على أن تجربة مجلس الشورى أثبتت أنه جزء من ديكور موجود بالعملية الديمقراطية بدون أى عمق حقيقى، وهو مضيعة للوقت والجهد دائمًا فى كل الأحوال.

وقال عبد السلام الشيخ القيادى بحزب الوفد والعضو السابق بمجلس الشورى عن الحزب، أن وجود المجلس واستمراره فى التعديلات الدستورية أمر ضرورى، مشيرًا إلى أن كثير من الدول الأوروبية تعتمد على نظام المجلسين.

وأضاف الشيخ فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع": لابد أن نساير النهضة الحديثة فى الدول الأوروبية التى تأخذ بنظام المجلسين ومجلس الشورى يضم دائمًا خبراء وشخصيات ذات ثِقَل تدرس القوانين، كى تخرج بصيغة نهائية لتخدم الوطن والمواطنين.