سياسيون: قانون التظاهر لا يعطِ الحق الكافى للحرية.. يجب إتاحة الفرصة للتظاهرات السلمية والتضييق على التى تثبت عدم سلميتها.. وقيادى بالإنقاذ: الدول المحترمة تحدد "هايد بارك" للتظاهر

أكد عدد من السياسيين رفضهم لخروج قانون التظاهر الجديد فى هذه الصورة، لأنه لم يعطِ الحرية الكافية للتظاهرات السلمية، مطالبين بالحوار المجتمعى من أجل التوافق على هذا القانون، وتوفير الحق فى التظاهرات السلمية دون تقييد من الأمن، والاكتفاء بالتقييد على التظاهرات التى تثبت عدم سلميتها.

من جانبه، أكد سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، أن الحزب ضد أى قيد على التظاهر السلمى، ولكن من حق الأمن أن يقمع أى تظاهر يخرج عن السلمية، مشيرا إلى ضرورة أن يتعامل الأمن معها بكل حسم.

وأضاف رئيس حزب التجمع، سيد عبد العال فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، "ما حدث فى ثورة 25 يناير كان مع عدم فرض أى قيد على التظاهر السلمى، ولكن عندما حدث ووجد السلاح فى المظاهرات قام الأمن بالتعامل مباشرة مع المتظاهرين على أنهم حاملو السلاح".

بدوره أكد المتحدث باسم التيار الشعبى عماد حمدى، أن قانون التظاهر مرفوض شكلا ومضمونا، لأنه ليس من حق الشرطة أن تفض اعتصام أو تظاهر سلميين، ولأنه لا يتناسب مع حق أى اعتصام أو متظاهرين عدم منحهم الحق فى المبيت فى مكان الاعتصام أو التظاهر الذى سيولد اعتصامًا.

وقال حمدى المتحدث باسم التيار الشعبى فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع": علينا عدم إدخال العاطل فى الباطل.

فيما أكد البرلمانى السابق وأستاذ القانون الدستورى عبد الله المغازى، أصبحنا فى حاجة ملحة وضرورية فى إصدار قانون للتظاهر مع مراعاة القوانين الدولية للتظاهر، ونتمنى ونحن ننظم قانون التظاهر أن يكون قانون التظاهر قانونا للتظاهر وليس لمنع التظاهر، خاصة ونحن لنا الآن على رأس الدولة رجل قانون".

وأضاف البرلمانى المغازى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" نتمنى حوارا مجتمعيا لمدة أسبوعين مع القوى السياسية والشبابية، للوصول لقانون يراعى ظروف مصر".

ومن ناحيته أكد عمرو على، أمين سر لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ، أن كل دول العالم المتقدمة تُصدر قوانين منظمة للتظاهر، وتطلب من منظميها الغرض من التظاهر ومكانه ومدته، وقال "القانون يجبر الهيئة أو المؤسسة التى تُقام ضدها التظاهر، بأن تطلب لقاء منظمى التظاهرة قبلها بمدة كافية، لعرض مطالبهم وتتفاوض على تلك المطالب قبل قيام التظاهرة".

وقال أمين سر لجنة الانتخابات بـ"الإنقاذ": بعض الدول تدعم ثقافة الاحتجاج السلمى وتحدد أماكن ثابتة وشهيرة للتظاهر أشهرها "الهايد بارك" فى إنجلترا، لذا أوافق على إصدار قانون تظاهر فى مصر.

وأوضح أنه يجب أن ينبع قانون التظاهر من المنظمات الحقوقية، ويُرفع للحكومة وليس بالعكس، وأن يتم حماية حقوق المتظاهرين ولا يتعرضون للملاحقة أو الإيذاء، ولن يتحقق هذا إذا لم نتعلم كمجتمع، ثقافة الاختلاف، ولكن الاختلاف والنقاش الحضارى وليس عبر الاستعانة بالبلطجية وأعمال العنف.

وأضاف على، أن أكبر مثال على رُقِى المظاهرات هى ثورة الأيام الخمسة المجيدة والتى بدأت من يوم 28 يونيو وانتهت بانصياع الجيش لإرادة الشعب فى 3 يوليو 2013، تظاهرات حاشدة لم تشهدها مصر من قبل، ولم يحدث فيها أى أعمال عنف على الإطلاق، رغم ضخامة الأعداد ومن يستخدم العنف لتوصيل رسالته هو الذى يخشى من إصدار قانون التظاهر.