زيتكو: لم نتقاعس عن تأجير أحد مراكب الخدمة ولا توجد مخالفات بالشركة

أكدت شركة زيتكو "إيست زيت بتروليوم" فى رد أرسلته لـ"اليوم السابع"، حول ما نشر عن وجود العديد من المخالفات بالشركة، أكدت فيه عدم وجود تقاعس من القائمين بالشركة عن تأجير مركب من مراكب الخدمة، حيث إن إدارة الشركة منعت إيجار مركب بصورة دائمة، خاصة أن الاحتياج الفعلى للعمليات القائمة على المنصة البحرية "أ" و"ج" لا يتعدى مرتين فى الشهر، ونقوم بمخاطبة الشركات الشقيقة لاستخدام مراكب الخدمة التى لديها، لتغطية تلك الخدمات بصورة دورية، خاصة أن هذا النظام المعمول به من إدارة الشركة وفر نحو 2 مليون دولار فى السنة.

وحول البئر أ-19 فهو مازال على الإنتاج بالتدفق الطبيعى، وأن هذه البئر مدرجة فى خطة صيانة الآبار لتغيير مواسير الإنتاج، وبالتالى تغيير صمام الأمان تحت السطح، وهذا البئر لم تتم إدراجها فى السابق، وفى وجود جهاز الحفر البحرى؛ لأن وضعه على المنصة البحرية لم يكن مناسبا لوصول الجهاز الحفر عليه، وأن الشركة بصدد إيجار وحدة إصلاح وصيانة آبار للعمل على هذه البئر فى خلال شهر نوفمبر، بعد تركيب الونش على المنصة البحرية.

وقالت الشركة فى بيان الرد، إنه بالنسبة للمهندس إبراهيم إسماعيل فهو يشغل وظيفة مدير عام بالإدارة العامة للحقول، حيث تم ندبه مدير عام بتاريخ 1 أكتوبر من عام 2012، بعد قضاء 4 سنوات كمدير عام مساعد بالحقول، وأنه لا يوجد بالهيكل التنظيمى، وهو يعمل بالتناوب مع مدير عام الحقول لمتابعة كل العمليات فى الحقول، وهذا من صميم تخصصه وواجباته الوظيفية أنه يتابع عمليات الإنتاج وكل الأنشطة الأخرى المتعلقة بالإنتاج، وصيانة الآبار البرية والبحرية وبالفحص والمتابعة وجدنا أن المهندس المذكور لم يرتكب أى أفعال إقصائية أو تعسفية ضد أى عامل من العاملين بالحقول، حيث إنه يطبق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل.

وتابعت الشركة أنه تم عمل الترتيبات اللازمة بفحص وإصلاح نظام الصرف تحت الماء، ولكن ظروف حالة البحر السيئة وبالذات فى شهور الصيف فى خليج السويس، حيث لم يستطع الغطاسين أداء عملهم فى ظل هذه الظروف، ونحن بصدد مراقبة تحسن حالة البحر، وإتمام هذا الإصلاح، وإن البئرين المغلقتين بسبب هذا الموضوع لا يتعدى إنتاجهما 370 برميلا يوميا.

وأشارت إلى أن كاتب الشكوى لا يقوم بأداء واجبه على الإطلاق، وكل ما كتب فيها يخالف الحقيقة والواقع، ولابد من البحث عنه ومواجهته، وأن الشركة ماضية مع كل العاملين لتحقيق الأهداف المنشودة لرفع الإنتاجية، والحفاظ على المال العام.