رئيس الوزراء السابق على أعتاب السجن.. محكمة جنح مستأنف الدقى أيدت حبس "هشام قنديل".. ومديرية أمن الجيزة تتلقى إخطارا رسميا بالحكم وتبدأ فى ضبطه وإحضاره.. وهيئة قضايا الدولة: واجب النفاذ

بعد تأييد محكمة جنح مستأنف الدقى، برئاسة المستشار خالد عيد، وبسكرتارية محمود صابر، حكم حبس الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء السابق، لمدة عام وعزله من وظيفته، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى، ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم منه، وأصبح رئيس وزراء مصر السابق على أعتاب السجن.

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أن المديرية تسلمت رسميا اليوم الاثنين، إخطارا رسميا من محكمة جنح مستأنف الدقى بالحكم الصادر صباح اليوم الاثنين، من المحكمة بتأييد حبس الدكتور هشام قنديل، لمدة عام وعزله من وظيفته، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى، حيث رفضت المحكمة الاستئناف المقدم منه.

وأضاف المصدر أنه مع تلقى مديرية أمن الجيزة إخطارا بالحكم، فستعمل على الفور إدارة تنفيذ الأحكام بالمديرية على اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة ضد قنديل وضبطه دون الأخذ فى الاعتبار، كونه رئيس الوزراء السابق، مؤكدا أن جميع المواطنين أمام القانون سواء دون تفرقة.

تعود وقائع القضية إلى الجنحة رقم 234 لسنة 2013 جنح الدقى، والمقامة من المحامى وائل حمدى ضد هشام قنديل، والتى انتهت إلى الحكم بحبس قنديل سنة وعزله من منصبه، وذلك لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر ببطلان عقد بيع أسهم شركة النيل العامة لحليج الأقطان.

من جانبه قال المستشار أيمن عبد الرحمن، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الاستئناف المقدم من الهيئة على حكم حبس هشام قنديل كان بصفته رئيس الوزراء آنذاك وقد تم رفضه، مؤكدا أنه بعد رفض الاستئناف المقدم من هشام قنديل نفسه يصبح الآن قرار حبسه واجب النفاذ.