خبراء: على الرقابة الإسراع بالموافقة بزيادة رؤوس الأموال والتجزئة للشركات الخاصة وقيد شركات جديدة خطوة لفتح شهية المستثمرين.. عنبة: الإجراءات الخاصة بزيادة رؤوس الأموال أو التجزئة تستغرق وقتًا طويلاً

قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة وافقت مؤخرًا على طلبات لزيادة رؤوس أموال لبعض الشركات المقيدة بالبورصة، موضحًا أنه جارٍ النظر فيها حاليًا بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من 5.5 مليار جنيه.

ومن جانبه، قال محمد عمران، رئيس البورصة، إن هناك مساعى من أحد بنوك الاستثمار لقيد شركتين جديدتين برأسمال سوقى يصل إلى عشرة مليارات جنيه (1.43 مليار دولار) فى البورصة، خلال أربعة إلى ستة أشهر مقبلة.
وأضاف إن إحدى الشركتين اللتان رفض الكشف عن اسميهما تعمل بقطاع الأسمدة، بينما تعمل الأخرى بقطاع الأسمنت ويتراوح رأس المال السوقى لكل منهما بين أربعة وخمسة مليارات جنيه.
وتأتى هذه المساعى لسوق المال فى مصر لتحريك المياه الراكدة فى ملف الطروحات الأولية بالبورصة فى خطوة قد تفتح شهية المستثمرين مع دخول أسهم جديدة للسوق عوضًا عن الأسهم الكبيرة التى خرجت مؤخرًا.
وأوضح الخبراء، أن الإجراءات الخاصة بزيادة رؤوس الأموال أو التجزئة تستغرق وقتًا طويلا من جانب الهيئة للموافقة عليها وضربوا مثالا لذلك فقد تقدمت شركة القلعة بطلب زيادة رأس المال بقيمة 3.5 مليار جنيه قبل رمضان وإلى الآن الهيئة لم توضح موقفها من طلب الشركة، على الرغم من أنها من الشركات القوية ولا يوجد عليها أى علامات استفهام، إضافة إلى شركة المصريين فى الخارج تقدمت منذ سنه بطلب لزيادة رأس المال وإلى الآن الهيئة لم ترد عليها بالموافقة أو الرفض.
ويرون أن تجزئة السهم وزيادة رأس المال وخاصة للشركات الخاسرة تؤدى إلى مساعدتها على العمل والنشاط مثل شركة الصعيد العامة للمقاولات والكابلات الكهربائية، فكانت من الشركات الخاسرة وعند زيادة رأس مالها وتقسيم الأسهم تحولت من شركة خاسرة إلى رابحة.
وأكدوا أنه من الضرورى أن يكون هناك حاجة لزيادة رأس المال وكيفية استغلال هذه الأموال، من خلال خطة وما هى أسباب الزيادة.
وأوضحوا أنه فى حالة توافر هذه الشروط يجب على الهيئة مع التدقيق فى المستندات المقدمة أن يتم الإسراع فى الموافقة بما يتوافق مع القانون.
وأشاروا إلى أن السوق فى حاجة لبضاعة جديدة حتى تستطيع جذب المستثمرين من جديد للأسهم. بالتأكيد قيد أو طرح أى شركات جديدة سيكون فى صالح السوق.
وأكدوا أن قيد شركات جديدة خطوة تهدف لطمأنة المستثمرين إلى أن الشركات تشعر بثقة كافية تشجعها على طرح أسهمها فى السوق المصرى.
وأكدوا أيضًا أن "الوقت جيد للطرح ولكن الحجم هو الذى سيتحكم فى نجاح الطرح من عدمه. لا تنس أن هناك زيادات رؤوس أموال لشركات بالبورصة لم تجتذب اهتمامًا كافيًا من المساهمين لتغطيتها خلال الفترة الماضية."

ومن جانبه، أشار وائل عنبة، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار القابضة لتداول الأوراق المالية إلى أن الإجراءات الخاصة بزيادة رؤوس الأموال أو التجزئة تستغرق وقتًا طويلاً من جانب الهيئة للموافقة عليها، مشيرًا إلى أن شركة القلعة تقدمت بطلب زيادة رأس المال بقيمة 3.5 مليار جنيه قبل رمضان وإلى الآن، الهيئة لم توضح موقفها من طلب الشركة على الرغم من أنها من الشركات القوية ولا يوجد عليها أى علامات استفهام، إضافة إلى شركة المصريين فى الخارج تقدمت منذ سنه بطلب لزيادة رأس المال والى الآن الهيئة لم ترد عليها بالموافقة أو الرفض.
وأضاف أنه يوجد العديد من الشركات المتعثرة والخاسرة تقدمت إلى الهيئة لتجزئة السهم زيادة رأس المال مثل شركة "نيوداب"، فإنها تعد من الشركات الخاسرة وتقدم إلى الهيئة أكثر من مرة، ولكن الهيئة لم توافق، لافتًا إلى أن تقسيم السهم هو حق أصيل للجمعية العمومية فلماذا لم توافق الهيئة على التقسيم، إضافة إلى هيرميس تقدمت إلى الهيئة منذ شهر مايو الماضى لزيادة رأس المال بقيمة نصف مليار جنيه، بعد موافقة الجمعية على الزيادة وإلى الآن الهيئة لم ترد.
ويرى أن تجزئة السهم وزيادة رأس المال وخاصة للشركات الخاسرة تؤدى إلى مساعدتها على العمل والنشاط مثل شركة الصعيد العامة للمقاولات والكابلات الكهربائية، فكانت من الشركات الخاسرة وعند زيادة رأس مالها وتقسيم الأسهم تحولت من شركة خاسرة إلى رابحة.
ويقترح أن الهيئة توافق على تقسيم السهم فى حالة خسارة الشركة وعدم وجود بدائل أخرى للتمويل، إضافة إلى قيام الهيئة بتحديد توقيت الرد سواء بالرفض أو القبول خلال أسبوعين وذلك لحماية المستثمرين من التلاعب على الأسهم الطالبة زيادة رأس المال أو التقسيم، لافتًا إلى أن هذه الأسهم يستغلها المضاربون فى المضاربة ويستغلون طول الفترة لتحقيق مكاسب لهم وذلك على حساب المستثمر الصغير.
ويرى أن جذب شركات جديدة ينبغى أن يكون على رأس أولويات رئيس البورصة والقائمين على السوق، لافتًا إلى أن هناك أموالا خرجت من السوق وتنتظر وجود شركات جديدة "

والتى وخرجت بعض الأسهم من المؤشرات الرئيسية للسوق خلال الأعوام الأخيرة إثر عمليات استحواذ.
ويرى عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار القابضة لتداول الأوراق المالية، أنه من الضرورى أن يكون هناك حاجة لزيادة رأس المال وكيفية استغلال هذه الأموال من خلال خطة وما هى أسباب الزيادة.
وأوضح انه فى حالة توافر هذه الشروط يجيب على الهيئة مع التدقيق فى المستندات المقدمة أن يتم الإسراع فى الموافقة بما يتوافق مع القانون.
ويطالب الهيئة بالبعد عن الروتين فى طول الإجراءات وخاصة فى حالات زيادات رؤوس الموال نظرًا لأهميتها فى توسع الشركات لاستثماراتها.
وأكد أن موافقة الهيئة على طلبات الشركات لزيادة رأس مالها بقيمة 5.5 مليار جنيه سيكون له تأثير إيجابى على توسعاتها المستقبلية وأيضًا له تأثير على رأس المال السوقى للبورصة، وخاصة بعد تآكله نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية وسيساهم فى تعويض السوق عن خروج الشركات.
وقال نادر إبراهيم من آرشر للاستشارات "السوق فى حاجة لبضاعة جديدة حتى تستطيع جذب المستثمرين من جديد للأسهم. بالتأكيد قيد أو طرح أى شركات جديدة سيكون فى صالح السوق."
وأكد أن قيد شركات جديدة خطوة تهدف لطمأنة المستثمرين إلى أن الشركات تشعر بثقة كافية تشجعها على طرح أسهمها فى السوق المصرى.
ويرى كريم عبد العزيز الرئيس التنفيذى لصناديق الأسهم فى الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، أن السوق كان بحاجة لتقديم بضاعة جديدة للمتعاملين.
وأكد أن "الوقت جيد للطرح ولكن الحجم هو الذى سيتحكم فى نجاح الطرح من عدمه. لا تنس أن هناك زيادات رؤوس أموال لشركات بالبورصة لم تجتذب اهتمامًا كافيًا من المساهمين لتغطيتها خلال الفترة الماضية."

والجدير بالذكر، أنه منذ طرح أسهم عامر جروب وجهينة فى 2010 لم تشهد البورصة المصرية أى طروحات أولية جديدة.

وقد استحوذت إلكترولوكس السويدية على أوليمبيك المصرية فى عام 2011، مما أدى لشطب أسهم أوليمبيك من السوق. وفى عام 2012 استحوذت فرانس تليكوم على موبينيل. كما استحوذ بنك قطر الوطنى على الأهلى سوسيتيه مصر وشركة أو.سى.آى إن.فى الهولندية على أوراسكوم للإنشاء فى 2013.