فيسبوك
واتساب
قال خالد على المحامى العمالى والمرشح الرئاسى السابق، إن حكم المحكمة برفض الطعن على بيع شركة النيل لحليج الأقطان نهائى.
وأكد على، أن النظام الأسبق قد خلط بين ما هو سياسى وما هو قانونى فى خرق فاحش للدستور والقانون، واتخذ النظام السابق من حق القطاع الخاص فى المشاركة فى الإنتاج والمساهمة الإيجابية فى الناتج القومى المحلى ذريعة للنيل من حق قطاع الأعمال العام فى الوجود، والانتقاص من دوره المقرر قانونًا.
خالد على: رفض الطعن على بيع "النيل لحليج الأقطان" نهائى
الإثنين، 30 سبتمبر 2013 11:53 ص
المحامى العمالى خالد على
