بلاغ للنيابة ضد طلعت عبد الله و"ياسين" لتدخلهم فى تحقيقات الاتحادية

تقدم المحاميان أحمد الحمامصى وسوالين حسونة مديرو مركز التقاضى للإصلاح السياسى، ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من المستشار طلعت عبد الله بصفته النائب العام السابق، والمستشار حسن ياسين بصفته رئيس المكتب الفنى للنائب العام سابقاً، والسفير رفاعة الطهطاوى بصفته رئيس ديوان رئيس الجمهورية (سابقا)، وذلك للمطالبة بفتح تحقيق عاجل معهم عما اقترفوه من أفعال مخالفة للقانون على خليفة أحداث الاتحادية والتدخل فى قرارات النيابة العامة بشأن إخلاء سبيل 49 شخصا.

وأوضح البلاغ الذى حمل رقم 1981 لسنة 2013، أنه بتاريخ 11/ 12/ 2012 أصدر طلعت عبد الله قراراً بنقل السيد المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة الكلية، للعمل بنيابة استئناف بنى سويف، وذلك على خلفية قرار إخلاء سبيل 49 متهماً فيما عرف بأحداث قصر الاتحادية، حيث ورد بنص المذكرة المقدمة من السيد المستشار مصطفى خاطر إلى السيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن النائب العام السابق الأول أخبره أنه يوجد 49 بلطجياً تم ضبطهم وأنهم محتجزين عند البوابة رقم 4 الخاصة برئاسة الجمهورية فى قصر الاتحادية، وأنه تم التنسيق بين المبلغ طلعت عبد الله ورفاعة الطهطاوى على أن تتوجه النيابة لقصر الرئاسة لاستلام هؤلاء المتهمين، وأنه يتعين اتخاذ قرار حاسم بشأن هؤلاء المتهمين، خصوصاً هذه المجموعة التى تم ضبطها فى قصر الاتحادية، وأفاد المستشار خاطر أنه توجه إلى قصر الاتحادية وتقابل مع المبلغ ضده الثالث الذى قدم مذكرة مفادها، ضبط 49 متهماً بمعرفة المتظاهرين ومعهم سلاح نارى فرد خرطوش وبعض الطلقات وبعض الأسلحة البيضاء، وأنه قام بمناظرة هؤلاء المتهمين، وتبين أن جميعهم قد تعرضوا للضرب المبرح، وأنه يوجد فى كل منهم إصابات تم إثباتها بموجب محضر إجراءات وبموجب تقارير طبيبة، وأفاد بأن كل من تولى ضبطهم هم مجموعة تنتمى للإخوان، وأنهم تعرضوا للضرب والتعذيب للاعتراف بأنهم مأجورون لإحداث أعمال شغب مقابل مبالغ نقدية، وأن هذا ما أكدت عليه محاضر التحريات.. وأنه بعد الانتهاء من التحقيقات تم عرضها على المبلغ ضده الثانى الذى أفاد أن النائب العام يرغب فى إصدار قرار حاسم فى شأن هؤلاء المتهمين، فأبلغه المستشار خاطر بأنه لا توجد أيه أدلة من شأنها إصدار قرار حبس للمتهمين وأن آراء جميع أعضاء فريق التحقيق قد اتفقت على إخلاء سبيل جميع المتهمين، ما عدا من ضبط بحوزته أسلحة نارية وعددهم 4 متهمين، وأن المبلغ ضده الثانى أفاد بأنه يتعين علينا حبس مجموعة من المتهمين من البسطاء الذين لا يشغلون وظيفة وكان عددهم 45 متهماً إلا أنه تم رفض هذا الطلب.

وأضاف أنه فى اليوم التالى لقرار إخلاء سبيل المتهمين تم استدعاؤه هو وكل من السيد المستشار سامح عصام رئيس النيابة الجزئية والمستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة للاجتماع مع المبلغ ضده الأول الذى وجه إليهم اللوم على قرار إخلاء سبيل المتهمين، بالرغم من أنهم أبلغوه بعدم وجود ثمة قرينة أو دليل أو أسباب قانونية تدعو لحبسهم إلا أن المبلغ ضده الأول فسر ذلك بأنه يعد سوء تقدير.

مما تقدم.. يتضح مدى التدخل السافر من المبلغ ضدهما الأول والثانى فى عمل أعضاء النيابة ومحاولتهم الضغط عليهم لإصدار قرار يتفق وصالحهم الخاص، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، وتتضح مخالفة المبلغ ضده الثالث فى احتجازه 49 شخصاً دون وجه حق والتعدى عليهم وتعذيبهم من قبل أتباعه من متظاهرى الإخوان، مما يعد مخالفاً للقانون.

لذلك يلتمس مقدمو البلاغ، بفتح تحقيق عاجل مع المبلغ ضدهم، ومساءلتهم قانوناً عما اقترفوه من أفعال مخالفة للقانون، ومعاقبتهم طبقاً لمواد العقاب التى تجرم هذه المخالفات، والمنصوص عليها بقانون العقوبات.