امسك واحد «إخوان»!

الحظر الشعبى لجماعة الإخوان التى أسسها عام 1928حسن البنا، مدرس اللغة العربية الذى أراد أن يصبح خليفة للمسلمين، بدأ فى مصر بالفعل ليسبق حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، والتى قضت بحظر التنظيم وجميع أنشطته والتحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية، الحكم تاريخى بلا شك، ويمثل محطة جوهرية فى مسيرة تيار سياسى طالما خدع كثيرا من المصريين الذين أطلقوا على هؤلاء «الإخوانجية» لقبا لا يستحقونه: الناس بتوع ربنا!
تعرض التنظيم لملاحقة الأجهزة الأمنية فى العهدين الملكى والجمهورى، وتم حل الجماعة أكثر من مرة، لكنه ظل يحتفظ ببعض التعاطف الشعبى بسبب كراهية المواطنين لبعض ممارسات أجهزة الشرطة قبل 25 يناير، فضلا على الرشاوى الاقتصادية التى برعت الجماعة فى تقديمها للمواطنين، لاسيما فى الأرياف والنجوع والأقاليم القصية حيث حلت الجماعة محل الدولة، وقدمت للفقراء خدمات صحية وتعليمية هائلة، بالإضافة إلى الدعم العينى المباشر من مخصصات مالية شهرية وسلع غذائية.
كان المزج بين الدين والسياسة جديدا على المجتمع المصرى، غير أنه فى عهد عبدالناصر لم يستطع الإخوان تنفيذ سياسة «دس السم فى العسل»، فالبلاد أمامها مشروع قومى ويقودها زعيم طاهر اليد، اختلف الحال فى عهد السادات، فقد تم إخراج رموز التنظيم من السجون وإطلاق يد أنصارهم ليشكلوا قوة مناوئة للتيارات الناصرية واليسارية، ورغم أن مبارك قام بحظر الجماعة، إلا أنه صار «حظرا» على الورق فقط، فالإخوان يعملون بكل حرية وثرواتهم الطائلة تتضاعف ويشاركون فى مجلس الشعب بانتظام، لاسيما برلمان 2005 الذى فازوا فيه بعدد قياسى من المقاعد بلغ 88 مقعدا فى سابقة تاريخية، ليس بسبب شعبيتهم، وإنما بسبب سياسة «التصويت العقابى» الذى واجه به الناخبون الحزب الوطنى الحاكم آنذاك، فبسبب رائحة الفساد التى باتت تزكم الأنوف أراد المصريون ترجيح كفة هذا التنظيم السرى الذى يفترض أنه معارض ليس حبا فى الإخوان وإنما نكاية فى الحكومة، عام واحد فى الحكم كان كفيلا بأن تخرج الملايين على هذا النظام بعد أن اكتشفت مدى فشله وغروره وخيانته.. لم يعد التنظيم يواجه سلطة كما فى العهود السابقة بل شعبا بأكمله، شعبا هتف: يسقط يسقط حكم المرشد.