النهضة التونسية: استقالة الحكومة تتوقف على التوافق فى الحوار الوطنى

نفت حركة النهضة الاسلامية اليوم "الاثنين" الاستقالة الفورية للحكومة المؤقتة الحالية مع انطلاق الحوار الوطنى المتوقع هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن هذا يتوقف على نسق الحوار والتوافقات بين الفرقاء السياسيين، واستكمال المسار الانتقالى والتأسيسى فى البلاد.

وقال العجمى الوريمى، عضو المكتب التنفيذى ومجلس الشورى بحركة النهضة الاسلامية، فى تصريحات، إن الحوار الوطنى المنتظر برعاية الاتحاد العام التونسى للشغل، وباقى المنظمات الوطنية سيراعى مسارين.

وقال الوريمى، "سنحرص أولا على استكمال المسار التأسيسى بالمجلس الوطنى عبر إتمام الدستور وإصدار القانون الانتخابى وإنهاء عملية انتخاب الهيئة المستقل للانتخابات، وتحديد مواعيد نهائية للانتخابات المقبلة".

وأضاف الوريمى، "المسار الثانى يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة، والتوافق حول تركيبتها وبرنامج عملها".

وتوصل الاتحاد العام التونسى للشغل الذى يتقدم المنظمات الراعية للحوار الوطنى، وهى هيئة المحامين ومنظمة الأعراف والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى اتفاق مع الائتلاف الحاكم الذى تقوده حركة النهضة لوضع مبادرته موضع تنفيذ بعد خلافات حول عدد من بنودها.

وتدعو المبادرة الفرقاء السياسيين إلى التوافق حول شخصية، وطنية مستقلة خلال أسبوع مع انطلاق الحوار ليتولى تشكيل حكومة كفاءات فى أسبوعين، على أن تعلن إثر ذلك الحكومة المؤقتة الحالية استقالتها بنهاية الأسبوع الثالث، ويتم ذلك بالتوازى مع استئناف أشغال المجلس التأسيسى المعلقة، واستكمالها فى مدة أربعة أسابيع.


وتساند أغلب أطياف المعارضة المنضوية تحت لواء جبهة، الإنقاذ الوطنى مبادرة رباعى الوساطة، لكن الوريمى أوضح اليوم أن تقدير موعد استقالة الحكومة مرتبط بنسق تقدم الحوار والوصول إلى التوافقات.

وقال العضو بحركة النهضة، "استقالة الحكومة الحالية يمكن تحصل حتى قبل ثلاثة أسابيع فى حل تم الوصول إلى التوافقات كما يمكن أن تمتد الفترة".

وأضاف، "نحن الآن فى مرحلة تمهيدية لتحديد بعض المسائل الإجرائية.. لكننا جاهزون للبدء فى الحوار منذ الغد".

ويتوقع انطلاق الحوار الوطنى فى غضون هذا الأسبوع، ويعقد أعضاء المكتب التنفيذى للاتحاد العام التونسى للشغل "اليوم" اجتماعات لتحديد موعد انطلاق الحوار الوطنى بينما أكد المكلف بالإعلام بالمنظمة النقابية اليوم أن الاتحاد سيلتزم فقط بما ورد فى بنود خارطة الطريق التى تقدم بها.

يأتى ذلك ردا على تصريحات لعدد من قادة الاتحاد الذين ألمحوا أمس لوسائل إعلام محلية إلى استقالة فورية للحكومة الحالية مع انطلاق الحوار الوطنى، وهو ما لم تشر إليه خارطة الطريق.

وقال النائب المنسحب للمجلس التأسيسى، وعضو الجبهة الشعبية المعارضة منجى الرحوى، "فى غياب أى تعهد واضح وصريح وإعلان رسمى يدل على استقالة الحكومة فإننا نحن المنسحبون من المجلس التأسيسى لن يعنينا استئناف اشغاله".

وأضاف، "خطاب النهضة ما زال يتضمن المراوغة، والمماطلة من أجل التحكم فى الإدارة والحكم والتأثير على الانتخابات المقبلة، هم لم يلتزموا فى السابق بأى موعد ما يجعل ثقتنا بهم ضعيفة وتكاد تكون منعدمة".