القضاء الفرنسى يفتح تحقيقاً حول ممتلكات عم الرئيس السورى فى باريس

يفتح القضاء الفرنسى تحقيقا أوليا، حول الممتلكات الكثيرة التى يملكها فى فرنسا رفعت الأسد، عم الرئيس السورى بشار الأسد، بحسب ما أعلن مصدر قضائى فرنسى لوكالة فرانس برس الاثنين.

ويأتى هذا التحقيق إثر شكوى تقدمت بها فى الثالث عشر من سبتمبر جمعيتا شيربا وترانسبارنسى انترناشونال فرانس اللتان تكافحان الفساد وتتهمان رفعت الأسد بامتلاك "ممتلكات هائلة" من طريق اختلاسات مالية.

وقال رئيس جمعية شيربا ويليام بوردون لوكالة فرانس برس، "إنها خطوة أولى لكنها خجولة جدا.

وعلى غرار ما حصل فى ملفات أخرى تتعلق بقيام رؤساء دول أفارقة بشراء ممتلكات، من البديهى القول، أن قاضى تحقيق وحده مخول البت فى خروقات دولية معقدة من هذا النوع".
وتابع المحامى بوردون، أن قاضى التحقيق "قادر على اتخاذ إجراءات سريعة لمصادرة أملاك أكثر من أجهزة الشرطة، وفى هذا المجال يكون الزمن عدو القضاء".

ويبلغ رفعت الأسد السادسة والسبعين من العمر وذاع صيته عندما كان قائدا لفرق سرايا الدفاع العسكرية التى كان لها الدور الأساسى فى قمع انتفاضة الإخوان المسلمين عام 1982 فى حماه ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص.

وفى عام 1983 وقع الخلاف بينه وبين شقيقه الرئيس حافظ الأسد، واتهم بتدير انقلاب فوضع فى الإقامة الجبرية قبل أن ينتقل إلى المنفى متنقلا بين لندن وباريس.

وإذا كانت الإجراءات الأوروبية الأخيرة بحق النظام السورى الحالى لم تشمل رفعت الأسد، فإنه غير محصن فى مواجهة تهم الفساد، والاختلاسات المالية من قبل جمعيات مكافحة الفساد فى فرنسا.

وتعدد جمعيتا شيربا وترانسبارانسى إنترناشونال فرانس ممتلكات رفعت الأسد فى فرنسا التى تضم قصرا، و"عشرات الشقق" فى أحياء باريس الراقية إضافة إلى عقار مساحته 45 هكتارا قرب العاصمة الفرنسية.

ونقلت صحيفة لوموند الفرنسية، أن رفعت الأسد عرض القصر الذى يملكه فى باريس للبيع إلا أنه رفض العرض الذى تلقاه من مشترين روس بقيمة 70 مليون يورو بعد أن وجده قليلا، وقدرت الصحيفة قيمة ممتلكات رفعت الأسد فى فرنسا بنحو 160 مليون يورو.

وجاء فى نص الشكوى التى قدمتها الجمعيتان "من البديهى القول أنه لم يحصل على المال اللازم لشراء هذه الممتلكات الباهظة الثمن من الرواتب التى كان يتقاضاها نظير المناصب السياسية، والعسكرية التى تبوأها مثل قيادة سرايا الدفاع فى الثمانينات، ومنصب نائب رئيس الجمهورية، ثم رئاسة التجمع القومى الديمقراطى الموحد، وهو تجمع معارض فى المنفى".

ودعت الجمعيتان السلطات الفرنسية إلى "إجراء مسح فى أسرع وقت ممكن للممتلكات التى يملكها رفعت الأسد، والمقربون منه وتلك التى كان يملكها".