الصين تفتتح منطقة حرة جديدة فى شنجهاى وتعلن تفاصيل خطط إصلاح

افتتحت الصين منطقة تجارة حرة جديدة فى شنغهاى اليوم الأحد فى خطوة توصف بأنها أجرأ إصلاح منذ عقود، حيث كشفت عن تفاصيل جديدة لخطط تستهدف تحرير قواعد التمويل والاستثمار والتجارة فى المنطقة.

كان مجلس الوزراء الصينى أقر فى يوليو تموز خطط إقامة المنطقة التى تغطى نحو 29 كيلومترا مربعا على الأطراف الشرقية للمدينة التى تعد المركز التجارى للبلاد.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وزير التجارة قاو هو تشنغ قوله إن إقامة منطقة التجارة الحرة فى شنغهاى كان قرارا محوريا فى إطار حقبة الإصلاح والانفتاح الجديدة فى الصين.

وقال جاو خلال مراسم الافتتاح: "إنه يتماشى مع الاتجاه العام للتطورات الاقتصادية العالمية ويبرز استراتيجية انفتاح أكثر نشاطا".

كان مجلس الوزراء قال يوم الجمعة إنه سيفتح قطاع الخدمات الصينى الخاضع لحماية كبيرة أمام المنافسة الأجنبية داخل المنطقة وسيستخدمها كمنصة اختبار لإصلاحات مالية جريئة تشمل السماح بالتحويل الكامل للعملة المحلية اليوان وتحرير أسعار الفائدة.

ويعتبر الاقتصاديون أن المجالين مهمان لإعادة هيكلة ثانى أكبر اقتصاد فى العالم ووضعه على مسار نمو أكثر استدامة.

وبدأت بعض الشركات الصينة والأجنبية بالفعل إقامة وحدات فى المنطقة. ووافقت 25 شركة حتى الآن على العمل هناك فى عدة قطاعات إلى جانب 11 مؤسسة مالية معظمها بنوك محلية والفروع الصينية لسيتى بنك ودى.بي.إس.

ويقارن البعض بين المنطقة الحرة فى شنغهاى التى نشأت عن دمج ثلاث مناطق قائمة ومنطقة مماثلة أنشأها دنغ شياو بينغ فى شنتشن عام 1978 وهى الخطوة التى يقول كثيرون إنها كانت مهمة لفتح الاقتصاد الصينى أمام التجارة الأجنبية والاستثمار.

لكن المتشككين يشيرون إلى خطة مماثلة أطلقت فى تشيانهاى قرب شنتشن العام الماضى لكنها لم ترق إلى مستوى التوقعات حتى الآن. وأعلن عن تشيانهاى كموقع لاختبار إصلاحات جذرية للحساب الرأسمالى الصينى.

يقول المحللون والاقتصاديون إن خطط شنغهاى أكثر تحديدا وطموحا على الأقل.

وعلى سبيل المثال قال مسؤولون اليوم إن أحد الإصلاحات المزمعة يشمل اللوائح التى تحكم طريقة استثمار الأجانب والصينيين عبر الحدود.

وفى السابق لم يكن يسمح للمستثمرين الأجانب والصينيين بالاستثمار عبر الحدود إلا عن طريق الشراء فى صناديق تحت مظلة برنامج مؤسسات الاستثمار الأجنبية المؤهلة أو مؤسسات الاستثمار المحلية المؤهلة وبحصص مقيدة فى كلتا الحالتين.

لكن داى هاى بو نائب رئيس اللجنة الإدارية للمنطقة قال اليوم إن الأجانب والصينيين سيعفون من ذلك الشرط داخل المنطقة وسيسمح لهم باستثمار الأموال مباشرة للمرة الأولى. ولم يذكر إن كان الأمر سيخضع لحصص معينة.

وأضاف أنه سيسمح للبنوك الأجنبية فى المنطقة بإصدار سندات فى السوق المحلية.

وقال المسئولون أيضا إن الصين ستطور منصة دولية لتداول العقود الآجلة للنفط داخل المنطقة وتشجيع المشاركة الأجنبية فى إطار جهود لتطوير سوق السلع الأولية والتحوط من المخاطر فى أكبر بلد مستهلك للطاقة فى العالم.