الحزب الحاكم بالسودان ينفى تسلمه مذكرة لوقف الإجراءات الاقتصاديَّة

نفى متحدث باسم حزب المؤتمر الوطنى الحاكم، تسلم مذكرة لرئيس الحزب الرئيس، عمر البشير، تدعوه للاستجابة لمطالب الشارع السُّودانى، وإيقاف حزمة الإجراءات الاقتصادية المتعلِّقة برفع الدَّعم عن المحروقات فوراً، فى وقت أعلن مسئول آخر الاتجاه لمحاسبة موقعيها.

وأكَّد المتحدث باسم الحزب، قبيس أحمد المصطفى، فى تصريح صحفى، الاحد عدم تسلُّم أجهزة مؤسسات الحزب التنظيميَّة أى مذكرة من 31 قيادياً إسلامياً، على رأسهم غازى صلاح الدين وحسن عثمان رزق، وطالب الشعب السُّودانى ومنسوبو حزب المؤتمر الوطنى، بعدم الاستماع للشائعات التى تطلقها بعض الجهات.

وكانت مذكرة منسوبة للقيادى بالحزب، غازى صلاح الدين، و30 آخرين من قيادات الحزب، نشرت عبر موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك)، دعت لوقف الإجراءات الاقتصادية فوراً، ولتشكيل آلية وفاق وطنى من القوى السِّياسيَّة لمعالجة الموضوعات السِّياسيَّة المهمَّة، ومن بينها الإطار السِّياسى الذى تحل فيه الأزمة الاقتصاديَّة.

من جانبه أكَّد وزير الإعلام السُّودانى د.أحمد بلال عثمان أنَّ الحكومة لن تتراجع عن قرارها بزيادة أسعار الوقود، وقال فى هذا الصدد "التراجع ليس ممكناً أبداً.. إن (زيادة الأسعار) هى الحل الوحيد".

وقال الوزير فى حديث لوكالة فرانس برس، إنَّ السُّلطات اضطرت إلى التدخُّل عندما أصبحت الاحتجاجات عنيفة، مضيفاً "هذه ليست تظاهرات.. لقد هاجموا محطات البنزين وأحرقوا نحو 21 منها".

وقال "عثمان" إنَّ الحكومة كانت تعلم أنَّ "أعمال شغب" ستندلع إذا تمَّت زيادة أسعار الوقود، إلا أنَّ رفع الدعم عن الوقود سيؤدِّى إلى توفير مليارات الدولارات.

وأضاف "لا يستطيع اقتصادنا تحمُّل استمرار هذا الدعم.. علينا أن نستمر، رغم أننا نعلم أنَّ ذلك ثقيل بعض الشىء على الناس".