"الجنح" تؤيد حبس هشام قنديل وترفض استئنافه

أيدت محكمة جنح مستأنف الدقى، برئاسة المستشار خالد عيد وبسكرتارية محمود صابر، حكم حبس الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق، لمدة عام وعزله من وظيفته، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى، ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم منه.

تعود وقائع القضية إلى الجنحة رقم 234 لسنة 2013 جنح الدقى، والمقامة من المحامى وائل حمدى ضد هشام قنديل، والتى انتهت إلى الحكم بحبس قنديل سنة وعزله من منصبه، وذلك لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر ببطلان عقد بيع أسهم شركة النيل العامة لحليج الأقطان.

وكانت محكمة جنح مستأنف الدقى قد رفضت الاستئناف المقدم من هيئة قضايا الدولة، وقضت بحبس الدكتور قنديل وعزله من منصبه.