"الجبهة الديمقراطية": نرفض أداء الحكومة غير الناجز وصم أذنيها عن الاستجابة للمطلب الشعبى بحل جماعة الإخوان.. قضية الجماعات الإرهابية ترتبط بمستقبل الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية فى مصر

فى بيان عاجل له أعلن حزب الجبهة الديمقراطية عن رفضه لأداء الحكومة الحالية، والتى وصفها بالأداء غير الناجز.

وقال البيان الذى كتبه وصاغه الدكتور على السلمى، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية والمتحدث الرسمى باسم الحزب، إنه مع اقتراب الفترة الانتقالية الحالية من نهايتها بوضع الدستور والاستفتاء الشعبى عليه، تتضح بجلاء مجموعة من التحديات التى تواجه الحكومة- إذا لم يتم التعامل معها بكل الحزم- سوف تهدد قدرتها على التطبيق الكامل لخارطة المستقبل وتشكيل المؤسسات الدستورية واستكمال مراحل التحول الديمقراطى المنشودة، وجاء نص البيان كتالى:

وجاء فى البيان: "لقد تم تشكيل الحكومة الأولى لمصر عقب ثورة 30 يونيو، واستغرق التشكيل ثلاثة عشر يوماً كانت فرصة مواتية لجماعة الإخوان، لحشد أنصار المعزول فى اعتصامى رابعة والنهضة، ثم استغرقت الحكومة ما يقرب من الشهر حتى تتخذ القرار بفض الاعتصامين، وهو القرار الذى طال انتظار المواطنين له بعد أن استفحل خطر المعتصمين غير السلميين، وزادت سطوتهم فى تخزين الأسلحة وسحل المواطنين وتعذيبهم داخل رابعة والنهضة، وتعددت اعتداءاتهم على رجال الشرطة مما أدى إلى استشهاد أكثر من مائة منهم وإصابة ما يزيد عن ألف".


وقال البيان: "رغم البطء فى التعامل مع قضية الإرهاب والارتعاش فى اتخاذ قرارات ثورية يطالب بها الشعب، فإن الحكومة تجاهلت وجود وزارة سميت "وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية" وبادرت بإطلاق مبادرة مشبوهة تتيح لجماعات الإرهاب والعنف العودة مرة أخرى إلى الساحة السياسية واستعادة مراكزهم واستئناف مسلسل الأكاذيب والأضاليل متسترين بالدين، وذلك مقابل نبذ العنف وهو شرط يسير على الكاذبين! وتجاهلت الحكومة حتى الآن إصدار قانون "العدالة الانتقالية" لمحاسبة الإرهابيين والقتلة والمحرضين على حرق مصر والقصاص منهم جزاء ما ارتكبوه- وما يزالون- فى حق الوطن والمواطنين، وتتعامل برفق وارتعاش مع فصيل يسعى لقلب الحكم، ويعلن تعاونه واستقواءه بتنظيم القاعدة".

وأضاف: "قد فرطت الحكومة فى حق الوطن وأصمت أذنيها عن الاستجابة للمطلب الشعبى بحل جماعة الإخوان" الإرهابية"، وتغافلت عن تطبيق قانون الجمعيات الأهلية ذاته والذى يعطى لوزير التضامن الاجتماعى الحق فى حل "جمعية الإخوان المسلمين"، نظراً للمخالفات التى شابت إشهارها واستخدام مقرها فى مكتب الإرشاد بالمقطم قاعدة للعدوان وإطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين.

وتابع: "برغم توصية مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وهيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة بحلها، فقد بالغت الحكومة فى تجاهل الحكم التاريخى لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان وكل ما ينبثق عنه من مؤسسات أو هيئات ومصادرة مقارها وأموالها، وتكليف مجلس الوزراء بتكوين لجنة مستقلة لإدارة تلك الأموال لحين صدور حكم نهائى بات فى الجرائم الجنائية والسياسية المتهمة بها تلك الجماعة".

وأوضح البيان: "أن قضية الجماعات الإرهابية وفى مقدمتها "جماعة الإخوان المحظورة" هى قضية مستقبل الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية فى مصر، التى من أجلها انتفض الشعب فى 30 يونيو للتخلص من حكم الجماعة واستجابت له القوات المسلحة وتم التوافق على " خارطة المستقبل" التى شكلت الحكومة الحالية لتتولى مسئولية تنفيذها، والتى نقرر بكل أسف أنها متهاونة فى تحمل تلك المسئولية، بل إن الحكومة بتخاذلها عن اتخاذ مواقف ترقى لمستوى تطلعات شعب مصر، فإنها تجهض مسار الثورة وتخذل ما يقوم به الجيش والشرطة من حرب بطولية ضد الإرهاب الذى ترعاه جماعة الإخوان الإرهابية".


وقال: "رغم استجابة مؤسسة الرئاسة لطلب الحكومة إعلان حالة الطوارئ ثم تمديدها لفترة ثلاثة أشهر مع ما يعانيه الناس من هذه الحالة، إلا أن الحكومة لم تستفد من فرضها، وما تزال الجماعة الإرهابية تعيث فى البلاد الفساد وتطلق مظاهراتها لقطع الطرق وترويع المواطنين والاعتداء عليهم، ضاربين عرض الحائط حظر التجوال وحالة الطوارئ التى أفرغتها الحكومة من مضمونها وصارت مادة للهجوم على مصر من جانب الدول المعادية، باعتبار أنها خروج على الديمقراطية، وهى فى الحقيقة غير مفعلة على الإطلاق".
وأكد البيان: "إذا كان الهدف الأساس من تشكيل تلك الحكومة العمل على استعادة أمن الوطن والمواطنين، وتنشيط الاقتصاد الوطنى بإجراءات علمية مدروسة غير تقليدية، فإننا مع الأسف نقرر أن الحكومة قد فشلت فى تحقيق الهدفين فشلاً ذريعاً، باستثناء الجهود الوطنية الرائعة للقوات المسلحة والشرطة فى اجتثاث بؤر الإرهاب والعنف فى سيناء والوادى".

واستطرد: "لقد فشلت الحكومة فى اتخاذ قرارات ناجزة يطالب بها الشعب وينتظرها فى القضايا الاقتصادية والأمنية والسياسية وما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية الموعودة، رغم مضى أكثر من شهرين على تشكيلها، وحتى ما أعلنته بعد تردد عن تحديد الحد الأدنى للأجر فى الجهاز الإدارى للدولة وقطاع الأعمال العام بمبلغ 1200 جنيه شهرياً، هو مجرد خداع للجماهير، حيث إن ذلك الرقم هو حد أدنى للدخل الشامل وليس الأجر الأساسى!. كما نقضت ما وعدت الناس به من سيطرة على الأسواق وتطبيق "التسعيرة الجبرية" وحولتها من "جبرية" إلى " استرشادية"!

وقال البيان: "نجمل أهم مظاهر القصور فى أداء الحكومة فيما يلى، أولا غياب رؤية واضحة لمنهج الحكومة فى معالجة الأزمة الاقتصادية والحلول المقترحة منها، لتنشيط الاقتصاد الوطنى دون الاعتماد "كليا" على مساعدات الدول العربية الشقيقة التى لا نعلم فيم تستخدم ولا كيف ستتمكن مصر من سدادها، وثانيا استمرار الانفلات الأمنى بفعل إصرار الجماعة الإرهابية على شل البلاد واتجاهها إلى تطوير وسائلها الإرهابية بإلقاء القنابل على أكمنة الشرطة والجيش، وزرعها فى أماكن مأهولة، وتعمد تعطيل المرور وقطع الطرق".

كما جاء فى البيان: "ثالث المظاهر عدم وضوح رؤية الحكومة بشأن موضوعات وطنية حيوية تمس الأمن القومى وحاضر البلاد ومستقبلها، وفى مقدمتها مشكلة " سد النهضة" الأثيوبى ومشروع تطوير محور قناة السويس.

ومن ناحية أخرى، عدم التعامل الجاد والحسم فى قضية تنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية كحل جذرى لمشكلة نقص الطاقة الكهربائية وتأثيراتها السلبية على قطاعات الإنتاج وكل مناحى الحياة فى مصر، ورابعها إصدار قرارات متسرعة مثل الإعفاء من سداد الرسوم الدراسية بالمدارس ورسوم الإقامة بالمدن الجامعية، بهدف إرضاء الجماهير دون توضيح الأساس الاقتصادى أو مصادر تمويل تلك القرارات".

وأضاف البيان: "خامس المظاهر هى تقرير زيادة أعداد المقبولين فى الجامعات الحكومية من حملة الدبلومات الفنية، والتردد فى حسم قضية تطوير الحرس الجامعى بدون التردى فى مشكلة الضبطية القضائية التى قررها وزير التعليم العالى فى حكومة "المعزول"، وتغيب رؤية واضحة لكيفية النهوض بالتعليم الجامعى فى ضوء اعتراف وزير التعليم العالى الحالى بانخفاض المستوى العلمى للجامعات المصرية، وسادسها فشل الإعلام الرسمى وضعف تأثير وزارة الخارجية فى توضيح حقيقة ثورة 30 يونيو، وعدم القدرة على مجاراة وسائل الإعلام الغربية والقطرية والتركية، لتوضيح ما تحفل به تلك الوسائل من أكاذيب وادعاءات!.

واختتم الحزب بيانه: "إن الحكومة مطالبة بسرعة تلافى تلك الصور السلبية للأداء العام، مع تحميل مؤسسة الرئاسة المسئولية عن نتائج استمرار الحكومة فى هذا النهج المناقض لأهداف ثورة الشعب، وتصميمه على تحقيق مجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وعدم إهدار ثورته فى 30 يونيو المهددة بالضياع نتيجة أداء الحكومة حتى الآن".