بدعوى من لجنة الحوار المجتمعى واتحاد النقابات المهنية، قام وفد من نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتور حمدى أبو المعاطى نقيب التشكيليين بالاشتراك فى الحوار الوطنى حول التعديلات الدستورية بمجلس الشورى وقد ترأس لجنة المناقشة والاستماع الأستاذ سامح عاشور رئيس لجنة الحوار المجتمعى وبحضور نقباء وأعضاء النقابات المهنية.
وقد استقبل الوفد الدكتور عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين للتعديلات الدستورية والأستاذ سامح عاشور رئيس لجنة الحوار المجتمعى والكاتب الأستاذ محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين، والفنان محمد عبلة ممثل الفنانين التشكيليين والتطبيقيين فى لجنة الخمسين وقد ضم وفد نقابة التشكيليين كل من: الفنان أحمد شيحا، الفنان والناقد عز الدين نجيب، الفنانة والناقدة الدكتورة فينوس فؤاد، والفنان أحمد رمضان.
وقد ناقش الوفد البنود المقترحة من نقابة التشكيليين والتى كانت نتاج اللقاء الذى عقدته النقابة بمقرها وتبعه تشكيل لجنة لوضع وصياغة التعديلات الدستورية المقترح تعديلها وإضافتها، كما أكد الوفد على ضرورة وجود شكل بصرى للدستور يتصدره صورة العلم المصرى مصحوباً بوصفه وكذلك ضرورة أن يتصدر الدستور خريطة مصر محددة المعالم والحدود الجغرافية وذلك لتأكيد الهوية المصرية.
كما اقترح الوفد إضافة أربعة مواد تهتم بالشأن الثقافى وحرية الفكر والتعبير بحيث تكون المواد المضافة على النحو التالي: تلتزم الدولة بتأسيس هيئة مشتركة من المجالس القومية المتخصصة والمجلس الأعلى للثقافة لوضع الإستراتيجية الثقافية التى تشتمل على سياسات ملزمة لوزارتى الثقافة والتعليم وغيرهما من الجهات المعنية بثقافة المجتمع، وتلتزم الدولة بتقديم الدعم المالى والخدمى للجمعيات والنقابات والمؤسسات الثقافية المستقلة، باعتبار نشاطها مكملاً للدور الثقافى الحكومى الذى يهدف إلى وصول الخدمات الثقافية إلى المجتمع، وتلتزم الدولة بإحياء التراث الثقافى الشعبى بشقيه الحرفى والشفاهى باعتباره مكوناً رئيسياً للهوية المصرية، تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والتاريخية من الموروث الحضارى، وعدم جواز نسخه أو تكراره أو استخدامه بدون ضوابط قانونية واقتصادية.
كما أقترح الوفد تعديل (المادة 57) لتكون: ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وتكون مستقلة وتشكل إدارتها على أساس ديمقراطى، ويحدد مواردها وطريقة مسائلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى القانون الخاص بكل نقابة ولائحتها التنفيذية ولا يجوز حلها أو فرض الحراسة عليها ولكن يحل مجلس إدارتها بحكم قضائى، وتعديل (المادة رقم 47) لتكون: حرية الاعتقاد مصونة، وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية، وتيسر إقامة دور العبادة للأديان السماوية، ويحظر استغلالها فى الشأن السياسى أو الدعائى، وينظم القانون سبل إنشائها، وتعديل (المادة رقم 48) لتكون: حرية الفكر والرأى والإبداع والبحث العلمى مكفولة فى مجالات الإبداع المختلفة، وغير ذلك من وسائل التعبير المرئى والمسموع. وتعديل (المادة رقم 49) لتكون: الثقافة حق لكل مواطن كالغذاء والأمن والصحة والتعليم، وتلتزم الدولة بإرساء البنية التحتية وتهيئة السبل للعمل الثقافى للوصول به إلى كافة طبقات المجتمع. وفى نهاية الجلسة تقدمت نقابة التشكيليين بمبادرة لتصميم إخراج فنى للدستور المصرى كإهداء من الفنانين التشكيليين إلى مصر.
