الائتلاف المصرى لحقوق الطفل يناقش تطورات وضع الطفل فى الدستور

يعقد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، اليوم الاثنين، لقاء تشاوريا حول تطورات وضع الطفل فى تعديلات دستور مصر 2013، ومناقشة عدم استجابة لجنة الـ50، المعنية بتعديلات الدستور، لمطالبات الائتلاف العديدة لعقد جلسة استماع لمقترحاته حول مادة الطفل فى الدستور.

وقال هانى هلال، الأمين العام للائتلاف، إنه سيتم أيضا مناقشة وضع المجلس القومى للطفولة والأمومة، ومطالبات الائتلاف بالفصل بين الاختصاصات بين مجلسى المرأة والطفولة، حيث طالب الائتلاف بإعادة النظر فى تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة ليكون المجلس القومى للطفولة، وأن يتم وضع كل ما يتعلق بالأمومة ضمن اختصاصات المجلس القومى للمرأة، وذلك لعدم الازدواجية فى الأنشطة والاختصاص بين المجلسين.

وأضاف "هلال"، "كما سيناقش الائتلاف المقترحات البديلة لنصوص المواد (60 – 61 – 66 – 72 – 73) والتى أرسلها الائتلاف إلى كافة أعضاء لجنة الـ50، وكذلك الاحتياطيين باللجنة، كمقترح من منظمات المجتمع المدنى المعنية بالطفولة، ومقترحات أعضاء الائتلاف، ووضع تعديل مناسب للمادة 182 المعنية بالهيئات والأجهزة الرقابية، حيث أشار الائتلاف إلى أن هناك خطأ فادحا فى نص المادة المقترحة من لجنة الخبراء، والتى وضعت المجلس القومى للطفولة والأمومة ضمن الهيئات الرقابية المستقلة، بالرغم من كونه مجلساً حكومياً دوره تنفيذ تعهدات الحكومة المصرية والتزاماتها بحماية الطفولة، ويقدم تقاريره إلى الحكومة ورئيس الجمهورية.

وأكد "هلال" أن مسئولية المجالس الرقابية المستقلة هى مراقبة مدى التزام الحكومة بحماية حقوق الطفل فى كافة القرارات والإجراءات والمواقع، وتتلقى الشكاوى فى هذا الصدد، وبالتالى ترفع تقاريرها إلى مجلس الشعب المنتخب وليس إلى رئيس الجمهورية باعتباره منصبا تنفيذيا بالدرجة الأولى إلى جانب الحكومة.