"الإنقاذ" تعقد اجتماعا طارئا غدا لمناقشة موقفها من الانتخابات.. "المؤتمر":من المبكر جداً الإعلان عن مرشح "الجبهة" للرئاسة.. و"عزازى" يعترف: نعم هناك خلافات جزئية داخل "الإنقاذ" سنتغلب عليها مع الوقت

تعقد جبهة الإنقاذ الوطنى غداً الثلاثاء، اجتماعا طارئا فى السادسة والنصف مساءً بمقر حزب الوفد تناقش فيه تطورات الأوضاع على الساحة السياسية ومن بين أهم القضايا التى تناقشها الجبهة هى مرشحها للانتخابات الرئاسية القادمة، وهل سيتم اختيار مرشح من داخلها أم لا فيما يأتى حمدين صباحى أبرز الخيارات المطروحة داخل جبهة الإنقاذ.

وكان من المفترض أن تعقد الجبهة اجتماعها يوم السبت الماضى إلا أنه تم تأجيله نتيجة سفر بعض قياداتها للخارج فيما انشغل البعض الآخر بسبب عمله داخل لجنة الخمسين المنوطة بتعديل الدستور.

ويقول محمد العرابى وزير الخارجية السابق ورئيس حزب المؤتمر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه من المبكر جداً الإعلان عن مرشح جبهة الإنقاذ الوطنى، أو حزب المؤتمر لمرشحها خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرا إلى أن الحزب لن يؤيد شخصية بعينها خلال اجتماع جبهة الإنقاذ غداً، وأنه سينتظر لحين البدء فى مرحلة الانتخابات فعليا وإعلان كل مرشح رسميا عن نيته فى الترشح للانتخابات.

وأضاف العرابى، أنه فيما يخص الانتخابات البرلمانية القادمة فان التحالف مع أى حزب أو خوض الانتخابات بقائمة واحدة مع جبهة الإنقاذ الوطنى يتوقف على قانون الانتخابات، وردا على سؤال حول وجود اتصالات بين المؤتمر والوفد للتنسيق بينهما فى الانتخابات القادمة، قال: "ليس الوفد فحسب الذى نسعى للتنسيق معه وإنما هناك أحزاب أخرى ستكون محل المفاوضات والاتصالات خاصة الأحزاب التى تنتمى للفكر الليبرالى".
فيما أكد الدكتور عزازى على عزازى عضو المكتب التنفيذى للتيار الشعبى والمتحدث باسم جبهة الإنقاذ، أن الجبهة ستناقش ثلاث قضايا رئيسية وهى انتخابات الرئاسة والدستور والبرلمان، مؤكدا أن ما تشهده الساحة السياسية الآن من تحالفات واندماجات للأحزاب القريبة فكرياً أمر مفيد للحياة السياسية المصرية، ولا يمهد لأى تفكك يحدث داخل الجبهة الفترة المقبلة.

ولفت عزازى أن الجبهة ليست شيئا مقدسا، وتم تشكيلها لمواجهة مشروع دولة الإخوان وبعد الموجة الثورية لـ"30 يونيو" شاءت أن تشارك فى خارطة الطريق، كما أن التحول الديمقراطى الآن يحتاج لاستمرارها كتحالف واسع.

وكشف عزازى عن أن هناك خلافات جزئية داخل جبهة الإنقاذ، ولكنهم قادرون على حلها، حيث قال: "لا أنفى وجود خلافات جزئية لكننا قادرون على التغلب عليها".

وأشار "عزازى" أن الجبهة أيضا ستحسم موقفهاً غداً من المشروع المقدم من حزب الوفد، والذى يجمع بين نظامى الفردى والقائمة ويتجنب عيوبهما فى الانتخابات البرلمانية قبل تقديمه للجنة الخمسين لتعديل الدستور.

وقال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى، إن اجتماع جبهة الإنقاذ الوطنى سيناقش الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مؤكدا أنه لم يعلن أحد من داخل الجبهة فى أى اجتماع سابق الترشح للرئاسة ولم يحدث نقاش عليه.

وأكد "شكر" أن الجبهة كل ما يجمعها انتخابات البرلمان، وستحسم موقفها من حلها من عدمه بعد انتخابات مجلس الشعب، مشيرا إلى أن الوضع مبكرا للحديث عن انتخابات رئاسية وأن الأولى الآن الحديث عن كتابة دستور يليق بمصر الثورة والانتخابات البرلمانية.

وأضاف أن الانتخابات القادمة ستتم بالجمع بين القائمة والفردى وهذا هو الأفضل للنهج الشعبى فى مصر.

فيما أكد أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى أن الحزب لن يتقدم بمرشح للرئاسة خلال الاجتماع المقرر انعقاده السبت، للاتفاق على مرشح جبهة الإنقاذ للرئاسة، مشيرا إلى أن الحزب سيطرح خلال اللقاء اختيار مرشح للرئاسة من داخل الإنقاذ يتم الاتفاق عليه مع باقى القوى الديمقراطية المختلفة.

وأشار فوزى إلى أنه من الصعب اختيار مرشح للإنقاذ فى الانتخابات الرئاسية خلال اجتماع اليوم، موضحا أن المفاوضات داخل الجبهة ستأخذ وقتا طويلا حول هذا الموضوع ولن يتم حسمه من الاجتماع الأول.

وأكد الأمين العام للمصرى الديمقراطى أنه فيما يخص الانتخابات البرلمانية، فإن الحزب المصرى الديمقراطى عرض منذ فترة خوض الانتخابات البرلمانية القادمة بقائمة واحدة تحت لواء جبهة لإنقاذ وليس لديه أى مشكلة فى خوض لانتخابات مع باقى الأحزاب المدنية بالتنسيق معها.

من جانبه، أكد الدكتور محمود العلايلى المتحدث باسم لجنة الانتخابات داخل جبهة الإنقاذ، أن اللجنة وأعضاءها توافقت على نظام يحاول أن يتجنب قدر الإمكان العيوب القائمة فى النظام الفردى وعيوب القائمة النسبية.

وأشار "العلايلى" أن اللجنة ستستعرض تقرير ما توصلت إليه السبت فى اجتماع الجبهة، ليكون بمثابة مقترح من لجنة الانتخابات يقدم للجنة الخمسين لتعديل الدستور، لافتا أنه فى نفس الوقت اللجنة تعمل على تجهيز أسماء مرشحيها بشكل موازٍ استعاد للانتخابات البرلمانية المقبلة.