قال عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى، إن نص المادة الثانية من الدستور لا شأن لها بمباشرة العمل السياسى للكيانات السياسية، لافتاً إلى أن النص يحدد هوية الدولة ومرجعية تشريعها.
وأضاف الإسلامبولى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن حظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى لا يتعارض نهائيا مع بقاء المادة الثانية من عدمه، مشيراً إلى أن "الحظر" أمر يرتبط بالعمل السياسى ومباشرته.
وأوضح أن التيارات الدينية تحاول استخدام مخرج قانونى للبقاء على أحزابها الدينية، ولكن ذلك دون جدوى، مطالباً الجهات المختصة بضرورة تطبيق قرار المحكمة بحظر عمل هذه الأحزاب إلى حين الحكم بحلها من بقائها.
