اتحاد العمال يطالب الحكومة بشرح قواعد حد الـ1200 جنيه للأجور

أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ارتياحه للحوار الذى بدأ يتفاعل بين العمال وأصحاب الأعمال، واصفًا إياه بوسيلة حقوق الطرفين.. مؤكداً أن اتحاد العمال الذى يقود الحركة النقابية التى قوامها 6 ملايين عامل سوف يؤدى دوره بفاعلية عن طريق التعامل مع رجال الأعمال والحكومة.

وقال إبراهيم خلال اجتماع المجلس القومى للأجور، مساء أمس، أن ما أعلنته الحكومة بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور لا يرضى طموحات وآمال العمال لأن القرار جاء بعيدًا عن التشاور مع القيادات العمالية، فنحن نريد أن نعرف آلية التنفيذ لهذا القرار، متسائلاً "هل سيشمل جميع ما يحصل عليه العامل من أجر أساسى وبدلات وحوافز وميزات عنه؟".. ولم يوضح القرار كيفية التعامل مع أقدمية العامل.. مشيراً إلى أن الحكومة بهذا القرار وضعت المجلس القومى للأجور فى مأزق بعد أن أهملت الحكومات السابقة الأجندة الاقتصادية لتهتم بالأجندة السياسية.

ووجه أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الشكر لاتحاد العمال الشرعى على استضافة الاجتماع لوضع رؤية واضحة المعالم للحد الأدنى للأجور تراعى البعدين الاجتماعى والتنموى.

ومن جانبه، قال المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية "نحن شرفنا بدعوة أنفسنا بالحضور فى بيت عمال مصر وأوجه الدعوة لكم باللقاء القادم فى بيتكم الثانى اتحاد الصناعات ونحن نلتقى من أجل هدف واحد يجمعنا لصالح الوطن هو استقرار المواطنين المصريين الذين يمثلون العمال وهم الحجم الأكبر فى المجتمع".