أولياء أمور طلاب مدرسة فنية بالإسماعيلية يطالبون بإلغاء قرار غلقها

طالب أولياء أمور طلاب مدرسة شورى الفنية التجريبية بالمجمع التعليمى بالإسماعيلية إلغاء قرار إغلاق المدرسة الذى أصدره وزير التربية والتعليم السابق الدكتور إبراهيم غنيم، من شهر يوليو الماضى، وعدم قبول طلاب بها فى العام الدراسى الحالى واستمرار الطلاب الموجودين بالمدرسة من الفرقة الثانية والثالثة، وبعدها يتم إغلاق المدرسة نهائيا.

يقول محمد محمد سالم رئيس مجلس الأمناء إن المدرسة أنشئت عام 2011 بموجب القرار رقم 405 لسنة 2011 كمدرسة فنية متكاملة (فندقية-زراعية) بالمجمع التعليمى وتم تعديل القرار برقم 373 فى 25 سبتمبر 2012 وتم قبول 93 طالبا وطالبة، والمدرسة تدعمها مؤسسة شورى للتدريب وأنها تتبع المجمع التعليمى ماليا وإداريا، وتم تسديد المصروفات كاملة حسب اللائحة وقيمتها ألف و300 جنيه لكل طالب وطالبة، إلا إننا فوجئنا فى 21 فبراير 2013 بلجنة من قبل الوزارة، أوصت شفاهة بإلغاء المدرسة لعدم وجود مقومات، وتوزيع الطلبة على المدارس، علما بأن المدرسة منتظمة وتم الانتهاء من الترم الأول والثانى، وبعد القرار غادر المعلمون نظرا لعدم وجود معامل أو هيئة تدريس بالمدرسة التى أصبحت خالية إلا من اثنين معلمين فقط ومدير، ووكيل وعامل، هم إدارة المدرسة، وفى نهاية الترم الثانى انتقل الطلاب إلى أحد المدارس الفنية لأداء الامتحانات العملية وكانت هناك معاناة شديدة حيث تعرض بعضهم لبلطجة من بعض الخارجين عن القانون.

وشدد سالم فى تصريحات لـ"اليوم السابع" على ضرورة إلغاء القرار الصادر فى 3 يوليو 2013 من قبل وزير التربية والتعليم السابق بإغلاق المدرسة وعودة هيئة التدريس بالكامل واستكمال المعامل التى تم إيقافها بعد قرار الإغلاق وتطوير آليات العمل للطلبة وتدريبهم على الفندقة، وتوفير ميزانية للصرف على المدرسة وتفعيل لائحة المصروفات التى تم الاتفاق بشأنها مع مجلس الآباء والوزارة وإشراف كامل من المحافظة عليها، وذلك رحمة بمستقبل 93 طالبا وطالبة لا يعرفون حتى الآن مستقبلهم وليس لهم ذنب فى ذلك سوى أنهم التحقوا بتعليم متقدم يؤسس لهم حياة كريمة ولأسرهم ولبلدهم.