يحتفل العالم 25 سبتمبر من كل عام باليوم العالمى للقضــاء على العنف ضـد النســاء والتشريعات المصرية المتعاقبة فى عدد كبير من القوانين، راعى الطبيعة الخاصة للمرأة فوضع قانون العمل نصوصا واضحة لتنظيم عمل المرأة ليصون عفتها ويحافظ على كرامتها وقانون الطفل راعى مشاعر المرأة فى أمومتها ولكن على أرض الواقع فإن المراة ما زالت تعانى من التحرش والتهميش والاعتداءات المتكررة بما يجب معه تشديد العقاب على كل صور التعدى على المرأة أو إيذائها.
إن المراة المطلقة فى مصر أكثر النساء معاناة لأنها فى الغالب لاتجد من يعول أولادها لأن القوانين التى تنظم فرض النفقات على من تجب عليه النفقة تصطدم بإجراءات طويلة وعقيمة والنهاية جنيهات قليلة لاتفى بالحد الأدنى للمعيشة والحصول عليها صعب المنال ومكلفا.
لقد درجت محاكم الأسرة على مراعاة البعد الإجتماعى فى الطبقات المتوسطة فراعت فى فرض النفقة الظروف المالية البسيطة للمنفق وظلت الحاضنة تعانى الغلاء الفاحش للأسعار عند تربيتها لوليدها ولا تجد معينا أو سندا. إن الحاجة لوضع ضمانات لتوفير الحد الأدنى للمعيشة للمرأة المعيلة يحتاج إلى تشريع واضح يوفر الغذاء والكساء والتأمين الصحى ويقى من ذل الحاجة. لا تستطيع المرأة أن تنشئ جيلا نابها واعدا واثقا فى نفسه وهى تعانى الأمرين فى توفير الحد الأدنى لمعيشتها ولذلك طفت على السطح ظاهرة تفشى أطفال الشوارع تلك القنبلة الموقوتة التى تزداد خطورة يوما بعد يوم حيث إن هؤلاء الأطفال يحملون فى نفوسهم شحنات من الغل والحقد نتيجة الظروف الاجتماعية التى يعيشون فيها، وهم فى حاجة لإعادة تأهيل ورعاية من نوع خاص حتى يستعيدوا ثقتهم فى أنفسهم وفى مجتمعهم.
صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة