صرح المستشار أحمد كشك نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بأن ما تم إعلانه بشأن اقتراح أن لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور قد انتهت إلى تعديل الدستور بحيث يسمح بإصدار المجلس التشريعى للقوانين بأغلبية ثلث الأعضاء أن صح هذا فيعنى أننا فى طريقنا إلى القضاء على الحياة الدستورية فى مصر وانتهاء دولة القانون.
وأضاف أنه يستغرب التعبير اللغوى ذاته أذ كيف يكون الثلث الذى يوافق على القانون أغلبية بينما يعتبر الثلثين الذين رفضوا إصدار القانون أقلية.
ونوة إلى أن القانون هو تعبير عن إرادة الشعب وأن كان ذلك التعبير بطريقة غير مباشرة وهو ما يعنى ضرورة موافقة غالبية ممثلى الشعب بحد أدنى نصف المجلس التشريعى +1.
وأضاف أنه إذا كتب لهذا التعديل أن يرى النور فسوف يكون ذلك سابقة لم يعرفها العالم من قبل فى عشوائية كتابة الدساتير وأضاف أيضا (أن تعديل المادة 96 بحيث لا يتخذ القرارات المتعلقة بالقوانين فى أى من المجلسين إلا بحضور الأغلبية، ويشترط إلا تقل أغلبية الحضور عن ثلث الأعضاء) وقع فى ذات الخطأ بجعله حضور ثلث الأعضاء أغلبية وهو ما يعنى عدم ألمام اللجنة بالمبادئ الدستورية الأساسية التى تؤهلها لكتابة دستور الشعب المصرى.
