خالد صلاح

أكرم القصاص

الحكومة تتفرج على تدمير الأرض الزراعية

الإثنين، 30 سبتمبر 2013 07:21 ص

إضافة تعليق
إسقاط التسلط يعنى إسقاط مظاهر هذا التسلط، لكنه لا يعنى إسقاط القانون، بل ومن علامات التسلط انتشار الفساد والتواطؤ وتعطيل القانون.
نقول هذا بمناسبة اتساع ظاهرة مخالفة القانون والخروج عليه، وتضاعف صور البلطجة وقطع الطرقات. أو فوضى المرور والعدوان على الأراضى الزراعية، وطوال شهور من يناير 2011 عجزت الحكومات المتتالية عن تطبيق القانون، أو وقف العدوان على الأراضى الزراعية، ولدينا تصريح لوزير الزراعة يقول فيه بأن مصر خسرت 36 ألف فدان خلال الشهور الماضية، من الاعتداء على الأراضى الزراعية، وهى الظاهرة المستمرة يوميا تحت سمع وبصر الحكومة. وكانت تصريحات كل الحكومات السابقة تعلن أنه لا تسامح ولا تصالح مع المعتدين على الأراضى الزراعية، لكن التصريحات شىء والواقع شىء آخر، حيث يتم تجاهل المعتدين ويتشجع آخرون ليبوروا ويبنوا على الأرض الزراعية، ولو استمر هذا الوضع يتوقع أن نفقد الأرض الزراعية خلال عدة أعوام.
ويبدو السؤال الساذج: ماذا تنتظر الحكومة لتطبق القانون على آلاف ممن اعتدوا على الأراضى الزراعية ودمروا الأخضر بشكل علنى. بينما الناس جميعا تتصعبن وتمصمص الشفاه، وتتفرج على ما يجرى. وحتى الحكومة نفسها نراها تشكو وهى تعلن عن أرقام المخالفات، ولم يعد إلا أن تعتبر المخالفات من بين الإنجازات العقارية والإنشائية.
ونفس الأمر فى مخالفات البناء فى القاهرة المحافظات، وأصبح لدينا مافيا لا تكتفى بالبناء المخالف، وإنما تواصل البناء على أراضى الدولة، وتبيعها تحت سمع وبصر الأحياء والحكومة. كل هذا بتواطؤ واضح من المحليات والأحياء، ومن دون أن يطرف للحكومة جفن.
هناك عشرات ومئات الأبنية والعمارات تقف وتخرج لسانها للدولة والحكومة فى القاهرة والمحافظات، من دون أن تجد من يقول لها «عيب» ولو على سبيل الغضب والعين الحمرا، ويتعلم منها آخرون يمارسون نفس الخروج بكل هدوء، وكأنهم يقولون للناس بأنه لا توجد دولة ولا حكومة «أنا الحكومة».
ومع عدم مواجهة ها العدوان، يتسع وينتشر ويتوغل، وكأن الناس تركوا حكماً متسلطاً ليقعوا تحت حكم البلطجة والفوضى.. فضلاً عن الفساد إلى يسمح بكل هذا، ولا يمكن لكل هؤلاء أن يتجرأوا على القانون ما لم يجدوا ضوءاً أخضر من المسئولين فى الأحياء. ناهيك عن أن استمرار المخالفات، يظهر الدولة والحكومة فى صورة الضعيف المرتعش المتردد، الذى لا يملك تطبيق القانون بل ويسمح بالفساد.
وإذا كنا نتحدث عن دولة ديمقراطية حديثة، فهى لا تكون من دون سيادة القانون، لمواجهة الفوضى، وردع كل من يخالف، وعلى الحكومة إن كانت تريد استعادة هيبة الدولة، أن تسارع بإزالة كل عدوان على الأراضى الزراعية، وأيضا البناء المخالف الذى يتحدى الجميع جهاراً نهاراً.
ما الذى تنتظره الحكومة لتفرض القانون، وتواجه هذا العدوان على الأرض الزراعية وأراضى الدولة، والمخالفات التى تجرى على الهواء. وهل تكتفى بالشكوى من المخالفين، أم تتحرك وتطبق القانون وتفرض هيبة الدولة على الجميع، فى حال استمرت الحكومة نائمة فلن تستطيع أن تطبق أى قانون، لأن الناس سوف يعتبرون المخالفات هى القاعدة.
إضافة تعليق




التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

هو بس الاراضى الزراعيه - هل اطلعت على خبر بيع اثارمصريه تقدر قيمتها ب100 مليار دولار

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

لقد انهينا الاخوان بعد سنه واحده بينما برأنا فلول 30 سنه عذاب وقهر ونهب ومسخره

بدون

عدد الردود 0

بواسطة:

أبو شومة

الحكومة تتفرج على تدمير الأرض الزراعية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة