وأوضح وزير الخارجية لليوم السابع حول تحركات إخوان ليبيا لدعم الإخوان المسلمين فى مصر وتأثير ذلك على العلاقات، أن حكومة بلاده أعلنت صراحة أنها مع المسار الديمقراطى الذى اختاره الشعب المصرى أجمع ومع السلم ودعونا إلى البعد عن العنف، موضحاً أن بلاده على استعداد لتقديم كل أشكال العون الذى تريده منها مصر حكومة وشعبا، وشدد على أن العلاقات بين ليبيا ومصر ليست وليده أيام بل هى علاقات تاريخية وإستراتيجية ولايمكن أن تدير ليبيا ظهرها لمصر فى هذا الظرف السياسى، وشدد على أن كل مايهم ليبيا هو استقرار مصر وأمنها واستمرار العلاقات الجيدة بين البلدين.
ورفض الحديث بشكل مباشر عن جماعة الإخوان المسلمين الليبية قائلا "نحن لدينا ائتلاف وحكومة موحده تضم كافة الأطياف والجميع ملتزم بتوجه الحكومة خاصة أن الشعب الليبى وسطى ولا يعرف التشدد ولا ينظر إلى الانتماء الدينى سواء إخوان أو سلفى"، مشدداً على أن حكومة ليبيا ضد تسييس الدين ليعمل لحساب مجموعة فقط من المجتمع".
وأوضح أن ليبيا تسعى حل أزمة أتباع القذافى فى مصر فى اطار قانونى وقضائى مطالبا بعدم النظر إلى الأمر من منظور سياسى، كاشفا أن معلومات مخابرتية لدى الحكومة الليبية تؤكد أن أتباع القذافى مازالوا يتآمرون على الثورة الليبية ويمثلون خطرا على مسار الثورة وبناء المؤسسات، لافتا إلى أن هناك رصد إلى اتصالات بين هؤلاء الأشخاص وبعض من داخل ليبيا وهو ما تعتبره الحكومة خطورة على البلاد فتحطيم الثورة هو تحطيم للوطن، مشددا على أنه لابد أن يفهم الجميع أن نظام معمر القذافى قد أنتهى والأن تبدأ ليبيا عهد جديد، مشيرا إلى أن هناك مصالحة وطنية سوف تشمل الجميع وليبيا مفتوحه أمام من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب الليبى وستكون هناك محاكمات عادلة.
وأكد أن الحكومة الليبية قدمت إلى كل الدول التى لديها أتباع لنظام القذافى قوائم بالمطلوبين ومن بينها مصر، مشيرا إلى أن هناك اتفاقية تعاون قضائى مع مصر تسمح لليبيا باستلامهم، موضحا أن أيضا اتفاقية الرياض للتعاون القضائى العربى المشترك تحت إطار جامعة الدول العربية تلزم الدول العربية بالتعاون مع الحكومة الليبية.
وأعترف وزير الخارجية فى مؤتمر صحفى ظهر اليوم بأن بلاده تعانى من أزمة أمنية وانفلات بعد ثورة 17 فبراير وهناك اغتيالات وتصفيات حسابات، موضحا أن ليبيا لم يكن لديها مؤسسات أمنية "شرطية " ولا جيش ولا مخابرات ولا جهاز قضائى مثلما الحال فى مصر التى لديها مؤسسات وطنية، لافتا إلى أن الحكومة الليبية لديها الرغبة فى بناء تلك المؤسسات لتكون أجهزة فاعلة ولائها للدولة، كاشفا عن أن مصر وافقت ورحبت بتقديم تدريبات لرجال الشرطة والجنود ونقل الخبرات فى بناء المؤسسات الأمنية، وكذلك الإمارات والسودان.
وشدد على أن الانفلات الحدودى من أخطر المشكلات التى تواجه ليبيا خاصة مع دول الجوار، لافتا إلى أن ليبيا لديها 4000 ك م من الحدود البرية وتأمينها يحتاج إلى عنصرين "العنصر البشرى المؤهل للتأمين، والعنصر التكنولوجى لمراقبة الحدود"، موضحا أن ليبيا أجرت فى الفترة الأخيرة اتفاقيات مع دول الجوار وعلى رأسها مصر، بالإضافة إلى مؤتمر مارس الذى حضرته مصر وانتهى بخطة طرابلس لحماية الحدود معربا عن أمله فى أن تترجم هذه الخطة على مستوى ثنائى.
وأكد أن التعاون بين مصر وليبيا فى مسألة ضبط الحدود وعمليات التسلل والتهريب بدأ بالفعل مشددا على أن أمن مصر له أولوية لأنه هو من أمن ليبيا، موضحا أن الأمن الداخلى غير قائم بذاته فقط بل مرتبط ارتباط وثيق بأمن دول الجوار.
ودعا وزير الخارجية الليبى شركات الاستثمار المصرية والعمالة إلى المشاركة فى مشروعات إعادة إعمار ليبيا كما أكد أن هناك تشجيع للاستثمار فى مصر، كما أوضح أن ليبيا سوف تستعين بخبرات مصر السياحية لتحويل بلاده إلى منطقة سياحية والاستفادة من القائمين على هذه الصناعة فى مصر.
وبصفته رئيس لمجلس الجامعة العربية الحالى أكد عبد العزيز أن الجامعة العربية لم تعطى غطاء أو تبريرا لضرب سوريا عسكريا، رافضا الإدعاءات بأن الجامعة استمعت إلى إملاءات بعض الدول الكبرى بالمنطقة لتأييد الضربة، وشدد على أنه لو كان هناك ضغوط لخرج القرار يؤيد بشكل صريح توجيه ضربة عسكرية، إلا أن القرار الصادر عن وزراء الخارجية العرب دعا المجتمع الدولى والأمم المتحدة إلى اتخاذ القرار حتى يكون هناك شرعية دولية لأى عمل عسكرى.
وأوضح أن الموقف العربى يسعى إلى انهاء معاناة الشعب السورى، مطالبا بضرورة دراسة أى عمل عسكرى جيدا قبل البدء فيه وتحديد أهدافه جيدا فالعرب يريدون سيناريو محدد وتحليل نتائجة فلا يمكن التأييد المطلق، مشيرا إلى أن أى عمل عسكرى فى سوريا سيختلف كليا عما حدث فى ليبيا من تدخل للناتو، لافتا إلى أن قوات الناتو ساعدوا الشعب الليبى فى التخلص من حكم القذافى وكان الشعب سعيد بهذا التدخل لأنه ساند الثورة الليبية، والآن انتهت مهمتهم حتى هذا الحد ولن نسمح الآن بتدخل أحد فى شئوننا، إلا أن الضربة لسوريا لن تكون للقضاء على نظام الأسد بل لإضعاف قوته وإجباره على الذهاب إلى مؤتمر جنيف 2 والجلوس على طاولة المفاوضات لحل الأزمة سياسيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة