ممثلو المنظمات الدولية العاملة فى مصر يؤكدون للخارجية دعمهم للتنمية فى مصر

فى إطار جهود وزارة الخارجية فى التحرك مع العالم الخارجى والمنظمات الدولية، اجتمع هشام بدر مساعد وزير الخارجية لشئون الهيئات والمنظمات الدولية والأمن الدولى بممثلى جميع المنظمات التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة العاملة فى مصر، لعرض آخر التطورات السياسية على الساحة المصرية، والتأكيد على أولويات الحكومة المصرية فى المرحلة الحالية فيما يخص عمل تلك المنظمات.

استهل بدر الاجتماع باستعراض التطورات التى شهدتها مصر خلال الشهر المنصرم، مؤكداً على تصميم شعب مصر على عدم العودة إلى الوراء، سواء إلى مرحلة ما قبل ثورة 25 يناير 2011 أو ما قبل 30 يونيو 2013، مشدداً على أن الحكومة الانتقالية ملتزمة بالمسار الديمقراطى والإعداد الجيد له من خلال إنشاء عدد من الآليات لوضع أساس متين للديمقراطية، كما ابرز أن المسار الديمقراطى الجديد لمصر قد بدأ بالفعل من خلال عملية مراجعة الدستور والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة، وأكد مساعد وزير الخارجية على رفض مصر الصريح والقاطع لكل المحاولات الرامية إلى تدويل الشأن المصرى، وأن الخيار الوحيد أمام الدولة المصرية هو إعادة الأمن وإرساء القواعد الدستورية لمستقبلنا السياسى وفق رؤيتنا وما يخدم متطلبات وإرادة شعب مصر.

وأشار بدر إلى إجراء الحكومة حاليا مراجعة شاملة لكافة الأنشطة المنفذة من قبل وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وتقييم مدى اتساقها وأهداف الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الوزارات القطاعية المعنية وكذلك بالتعاون مع الوكالات المتخصصة، مع إعطاء الأولوية القصوى للأنشطة والبرامج التى تعود بالنفع المباشر على المواطن المصرى والاقتصاد المصرى والتنمية خاصة ما يتعلق بالامن الغذائى، وخلق وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وتحسين وضع المواطن المعيشى بما يتوافق ومتطلبات الثورة.

من جانبها، أكدت أنيتا نيرودى ممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية والمنسقة المقيمة لعمل منظمات الأمم المتحدة فى مصر تأييدهم الكامل لأهداف الحكومة وإرادة الشعب المصرى وأن تلك المنظمات تتعاون مع كافة الوزارات المعنية حتى يكون عملها متسق مع الأولويات المصرية، وأنهم يعملون فى المرحلة الحالية على الحد من الفقر من خلال التنمية والمساواة، وتوفير الخدمات الأساسية، وتوفير الأمن الغذائى والتغذية، والبيئة المستدامة وإدارة الموارد الطبيعية، وأشارت إلى ان هناك 26 منظمة متخصصة لها تمثيل مقيم فى مصر بالإضافة لثمانية أخرى غير مقيمة، حيث تتعاون كافة تلك المنظمات فى تحقيق الأهداف المذكورة كل فى اختصاصه.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على الإسراع فى تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية التى يستفيد منها المواطن المصرى خاصة الفئات الأكثر احتياجا وأبرزها:

- مشروع التغذية المدرسية حيث يوفر برنامج الغذاء العالمى حاليا وجبة غذائية لأكثر من 250 ألف طالب يوميا بالإضافة إلى تقديم معونات غذائية يستفيد منها قرابة 750 ألف فرد من الفئات الأكثر احتياجا، ويعمل البرنامج على زيادة تلك الأعداد لتصل إلى 450 ألف وجبة فى المدارس والوصول بأعداد المستفيدين من المعونة لمليون ومأتى آلف فرد.

- تعاون عدد من المنظمات فى تنفيذ المشروعات للحد من فاقد المنتجات الزراعية ما بعد الحصاد، من خلال تصنيعها وتحسين وسائل النقل، وتشجيع الاستثمار فى المجال الزراعى، بالإضافة إلى قيام الصندوق الدولى للتنمية الزراعية بتوفير قروض ميسرة لصغار المزارعين وصلت إلى 100 ألف قرض خلال الثلاث أعوام السابقة بإجمالى 66,4 مليون دولار، مع إمكانية توفير عدد مماثل من القروض خلال الثلاثة أعوام القادمة.

- تحسين الصحة العامة خاصة فى مجال الوقاية من الأمراض المعدية كالوباء الكبدى والحد من انتشارها، وكذلك الحد من وفيات الأطفال حديثى الولادة والأمهات من خلال توفير الرعاية الصحية اللازمة والتغذية السليمة التى تضمن نمو الأطفال بشكل صحى.

- العمل على حماية البيئة فى مصر من خلال المعونات الفنية لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة خاصة الطاقة الشمسية، وتدوير المخلفات.

- المساعدة فى الحد من البطالة خاصة بين الشباب من خلال تقديم برامج كثيفة العمالة.

- مساعدة الحكومة فى توفير الرعاية والمواد الغذائية للاجئين من الجنسيات المختلفة المقيمين فى مصر.

وقد قدم مساعد وزير الخارجية فى نهاية الاجتماع الشكر للممثلى المنظمات على الجهود التى يقومون بها لمعاونة الحكومة المصرية فى تحقيق التنمية مؤكداً على توقعنا أن يتم التحرك بشكل أسرع واكبر فى ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة، وأهمية توفير التمويل المناسب لتنفيذ المشروعات والبرامج التى تم الإشارة إليها فى الاجتماع، خاصة توفير فرص عمل والبرامج الملموسة التى يستفيد منها خاصة محدودى الدخل، مؤكدا على استمرار التعاون الإيجابى القائم بين تلك الوكالات والحكومة المصرية وتعزيزه فى المرحلة القادمة.