للمرة الثالثة.. "التضامن" ترسل خطابًا لرئيس جمعية الإخوان للحضور لمواجهته بمخالفات الجمعية فى حيازة أسلحة نارية ومفرقعات.. و"البرعى" يبدأ فى إجراءات حلها خلال أيام بعد موافقة الاتحاد العام للجمعيات

علم "اليوم السابع" أن وزارة التضامن الاجتماعى أرسلت خطابا إلى رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين للمرة الثالثة، للحضور إلى مقر الوزارة لسماع أقواله فيما نسب للجمعية من أعمال سياسية وعنف خلال الأيام الماضية، وذلك وفقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، والذى ينص على ضرورة سماع أقوال رئيس مجلس إدارة الجمعية فى المخالفات المنسوبة إليها.

وأكد مصدر مسئول فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذه المرة تعد الثالثة التى ترسل فيه الوزارة خطابا لجمعية الإخوان، للحضور إلى مقر الوزارة لسماع أقواله فى المخالفات التى انتهجتها الجمعية، والممثلة فى العمل فى السياسة وتنظيم أعمال عنف، وأنه فى حالة عدم حضور رئيس مجلس إدارة الجمعية، فإن الوزارة ستقوم باستكمال الإجراءات القانونية مع الجمعية وحلها.

وأضاف المصدر أن الوزارة استندت إلى تحقيقات النيابة فى مخالفات الجمعية، خاصة بعد إحالة العديد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية إلى محكمة الجنايات، الأمر الذى أكد أن الجمعية قامت بأعمال مخالفة للقانون خلال الفترة الماضية، خاصة وأن مقر الجمعية هو نفسه مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.

وأوضح المصدر أن رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين لم يحضر إلى مقر الوزارة خلال المرتين الماضيين لسماع أقواله، فيما نسب للجمعية من أعمال سياسية وعنف خلال الأيام الماضية، وذلك وفقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، والذى ينص على ضرورة سماع أقوال رئيس مجلس إدارة الجمعية فى المخالفات المنسوبة إليها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى وافق فيه الاتحاد العام للجمعيات الأهلية على حل جمعية الإخوان، بعد مناقشة اللجنة القانونية لملف الجمعية، وتبين انتهاج مجلس الإدارة للعديد من المخالفات خلال الفترة الماضية، ومنها إطلاق أعيرة نارية وحيازة أسلحة ومفرقعات، حيث تضمن تقرير اللجنة أنه بالإشارة إلى كتاب وزارة التضامن الاجتماعى رقم 2512 بتاريخ 18 أغسطس لعام 2013 بشأن طلب رأى الاتحاد بخصوص حل جمعية الإخوان المسلمين، والمرفق معه أمر الإحاطة فى القضية رقم 6187 لعام 2013 جنايات المقطم المقيدة برقم 2414 لعام 2013 جنايات كلى جنوب القاهرة.

أوضح التقرير أنه بمطالعة ملف إشهار الجمعية المرفق بالأوراق، تبين وجود عقد إيجار لمقر الجمعية، وكائن بـ5 شارع "10" من شارع "9" قسم المقطم، وأنه وفقا لكتاب وزارة التضامن فإن الجمعية استخدمت المقر فى ممارسة أنشطة محظورة وحيازة أسلحة نارية وحيازة مفرقعات، وكذلك إطلاق أعيرة نارية وخرطوش، وبناء على ذلك انتهت اللجنة القانونية إلى حل الجمعية، وأن مجلس إدارة الاتحاد وافق على قرارها.

فيما أكد الدكتور طلعت عبد القوى، نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن لجنة الشئون القانونية بالاتحاد أوصت بحل جمعية الإخوان المسلمين، بعد مناقشة ملف الجمعية، وتبين مخالفة الجمعية للقانون لافتا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد وافق على حل جمعية الإخوان المسلمين، بسبب مخالفتها للقانون، وأنه تم إرسال تقرير بذلك إلى الجهة الإدارية، والممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى المنوط بها حل الجمعية.

على جانب آخر أكد مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وصدور قرار بشأن حل الجمعية خلال أيام، وأن لجوء الوزارة إلى إرسال خطاب لممثلى جمعية الإخوان للمرة الثالثة، يأتى فى إطار حرص الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن فى اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل صحيح، لعدم ترك أية ثغرة قانونية من الممكن أن تعود الجمعية من خلالها مرة أخرى..