تحديات تواجه الاقتصاد المصرى بعد 30 يونيو..شركات بترول أجنبية تهدد بسحب استثماراتها لحين الحصول على مستحقتها .. وتراجع الجنيه ينعش مضاربات الأسهم ..و قطع العلاقات التجارية مع تركيا يضر الطرفين

نقلا عن اليومى....
شركات بترول أجنبية تهدد مصر بتعليق استثمارات لحين سداد مستحقاتها

لجأ أغلب الشركات العالمية فى مصر العاملة فى قطاع البترول إلى تعليق ضخ استثمارات جديدة، وإرجاء عمليات التنمية والاستكشاف، لحين قيام الحكومة بسداد مستحقاتها، والتى تفاقمت إلى أن وصلت إلى 6 مليارات دولار، فى ظل عجز الحكومة عن الالتزام بسداد تلك المديونية فى ظل التوترات السياسية التى تشهدها البلاد منذ فترة.

وأرسلت بعض الشركات الأجنبية خطابات تهديدية إلى الحكومة، تطالبها فيها بسداد مستحقاتهم المالية، مع خروج بيانات صحفية وتصريحات المسؤولين بالشركات الخاصة للمطالبة بمستحقاتها، وتأجيل أى استثمارات جديدة فى مصر، لحين الوقوف على حلول تضمن استثماراتها، مع إيقاف أى أعمال تنمية أو أى أنشطة للحفر جديدة فى مصر.

ويواجه حاليا وزير البترول المهندس شريف إسماعيل، عقبات من خلال التفاوض مع الشركات العالمية فى مصر، والتوصل إلى طرق لسداد مستحقاتها، خاصة أن تلك العقبات تراكمت خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى حرصه على التوصل إلى حلول عاجلة وسريعة لتوفير الطاقة لمحطات الكهرباء والقطاع الصناعى، فى ظل حجم العجز الحالى فى الطاقة، وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وكانت دول عربية، على رأسها الإمارات والسعودية والكويت وقطر، قد قدمت مساعدات لمصر فى قطاع الطاقة أسهمت فى توفير الوقود خلال الشهور الماضية لمحطات الكهرباء والسوق المحلى، وخففت من لجوء وزارة الكهرباء إلى تخفيف الأحمال الكهربائية على المواطنين، والتى كانت تثير استياء كثيرين، فى ظل ارتفاع درجات الحرارة، والتى كانت تلجأ إليها فى حالة نقص الوقود.

من جانبه أكد المهندس يسرى حسان رئيس شركة فيجاس اليونانية للبترول، أن مصر مقبلة على كارثة حقيقية وتفاقم العجز الحالى فى الطاقة، إذا لم تقم على الفور بوضع خطط طويلة لأزمة الطاقة، لافتا إلى وجود تباطؤ فى ضخ استثمارات جديدة فى قطاع البترول منذ عام 2011 بسبب غموض الموقف السياسى، وهو ما دفع أغلب الشركات الأجنبية فى مصر إلى المحافظة على معدلاتها الحالية من الإنتاج، وعدم ضخ أية استثمارات جديدة.

وقال حسان، إن هناك نقصًا فى حجم الطاقة، وإن استمرار الوضع الحالى للطاقة سيدفع مصر إلى أن تلجأ إلى الاستيراد خلال الفترة القادمة لحل تلك الأزمة، لافتا إلى أن مصر تستورد حاليا من السولار %45، والبنزين من 10 إلى %15، وأن إنتاجنا من الغاز لا يكفى سوى %70.

وأشار حسان إلى انخفاض استثمارات الشركة السنوية إلى %50، حيث كان يتم ضخ نحو 60 مليون دولار سنويا لعمليات الصيانة انخفضت إلى 30 مليون دولار، مع تراجع الإنتاج بنسبة %10.

وأكد حسان أن المشكلة الحالية مشكلة مركّبة، وهى أن إنتاجى من الخام والغاز لا يكفى، مع إهمال معامل التكرير، حيث بلغت طاقتها الإنتاجية حاليا 21 مليون طن سنويا، بينما تصل الطاقة الفعلية إلى 33 مليون طن سنويا، وهو ما يتطلب إجراء تحديث سريع لتلك المعامل، بما يمكن الحكومة من استغلال المعامل بأقصى طاقتها، بما يستهدف خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية، واستبداله باستيراد خام لإنتاج تلك المنتجات والاستفادة منها.

وأشار حسان إلى ضرورة الإسراع فى تطوير معمل تكرير أسيوط الذى ينتج النافتا بكميات كبيرة، ويتم توجيه جزء كبير منها للتصدير لإنتاج الفاقد فى كميات البنزين المستورد من النافتا.
وقال حسان، إذا كانت الحكومة جادة فلابد أن تبحث عن الزيت والغاز خارج مصر، من خلال الدخول فى استثمارات خارج مصر، تحديدا بالشرق الأوسط والشراكة مع شركات، مثل سوناطراك الجزائرية، وغيرها من الشركات الأخرى، والاستثمار فى العراق وليبيا، لافتا إلى أن إقليم مثل كردستان يمنح حقلا للتنمية، وتحصل الحكومة فقط على %25 والباقى للشركة المستثمرة، كما أن العراق يمنح الحقول للشركات، مقابل منحها على كل برميل منتج دولارا ونصف ربحية، لتحقيق عائدات، وتوجيه استثماراتها فى مناطق جديدة.

وأكد رئيس شركة فيجاس ضرورة الإسراع فى الوصول إلى حالة من الاستقرار الأمنى والسياسى حتى لا تتفاقم الأزمة، والإسراع فى سداد مستحقات الشركات الأجنبية، وتطوير المعامل الحالية.

واقترح حسان ضرورة إدخال مستثمرين أجانب فى تطوير معامل التكرير، خاصة أن المعامل تعمل بـ %60 من طاقتها، مما يمكنها من طرح %40 للاستثمار الأجنبى للعمل بطاقة %100، والحصول على استثمارات تصل إلى 15 مليار دولار، تسدد مديونية الهيئة للشركات الأجنبية والتى تصل إلى 6 مليارات دولار، ويوجه 2 مليار دولار لتطوير المعامل، والفارق يتم به إنشاء معمل تكرير كبير بالعين السخنة بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 ألف برميل، وأن يكون العائد على المستثمر شراء حصته بمعامل التكرير بالأسعار العالمية.

فيما أكد المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا، ضرورة قيام الحكومة ممثلة فى قطاع البترول بوضع نموذج جاذب جديد لتسعير الغاز للشركات الأجنبية، بما يضمن استمراريتها فى عمليات التنمية والإعلان عنه بشفافية.

وقال يوسف، إن المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق، قام بتعديل اتفاقية تسعير الغاز فى الاتفاقيات البترولية بوضع سقف لسعر الغاز لا يتعدى الـ2 دولار و65 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وأدى إلى شعور الشركات الأجنبية بخسارة، بعد ارتفاع سعر برنت إلى 50 و60 دولارا للبرميل، نتيجة للأحداث والاضطرابات العالمية، بالإضافة إلى زيادة التكلفة الاستثمارية مع انخفاض فرص تحقيق اكتشافات فى الأراضى المنخفضة، وأصبح التركيز على المياه العميقة بتكلفة مرتفعة، مما دفع الشركات إلى الطلب من هيئة البترول تعديل أسعار الغاز الطبيعى، وكان أولها شركة «بى بى» بريتش بتروليوم.

وأكد يوسف أن مشكلة الشركات الأجنبية فى مصر ليست المديونية فقط، بل أيضا تعديل أسعار الغاز، لافتا إلى أن الغاز هو مستقبل مصر حاليا، خاصة أن مصر فقيرة فى إنتاج الزيت، وبخاصة أن أغلب اكتشافاتها منذ 10 سنوات ضئيلة جدا، وكلها آبار صغيرة لا يتعدى إنتاجها اليومى الـ120 برميلا، كما أن معدلات التنمية والزيادة فى إنتاج الزيت الخام ضعيفة جداً.

وقال يوسف، إن قطاع البترول يواجه حاليا حالة من نقص السيولة نتيجة لرهن غالبية إنتاج خام غارب لبنك «بى جى مورجان»، حيث يتم تصدير الخام بمعدل شحنتين شهريا بواقع 100 ألف برميل، بالإضافة إلى أن إنتاج النافتا مرهون أيضاً لنفس البنك للحصول على قرض كل ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تأمين المخاطر والذى يحصل على %10 من قيمة القرض، بما يعد إهدارا للثروات.

وأكد يوسف ضرورة عدم اللجوء للاقتراض بالرهن، للابتعاد عن تأمين المخاطر ذات الأعباء المالية الكبيرة.

تراجع الجنيه ينشط المضاربة على الأسهم الدولارية بالبورصة



انتشرت عمليات المضاربة السريعة على عدد محدود من الأسهم فى البورصة، خلال الجلسات الماضية بشكل لافت، حيث استغل البعض تداول هذه الأسهم بالدولار وليس بالجنيه لتحقيق مكاسب من فارق السعر، خصوصا مع التراجع المتواصل لسعر الجنيه أمام الدولار، وقفزت أسعار هذه الأسهم نتيجة لذلك، رغم أنها لم تشهد مثل هذه الطفرات من قبل، كما أن شركاتها لم تحقق نتائج تشجع على الاستثمار بها.

المحللون حذروا من الانسياق وراء هذه العمليات التى تتسبب فى ارتفاع سعر الأسهم ليصل لأسعار أكبر من قيمته الحقيقية، ثم يبيع المضاربون هذه الأسهم بشكل مفاجئ لتحقيق مكسب سريع على حساب صغار المستثمرين الذين ينساقون وراء عمليات المضاربة بمنطق تحركات «القطيع».

وتسبب ارتفاع سعر الدولار مؤخرا فى زيادة أسعار الأسهم الدولارية، التى اعتبرها المتعاملون مخزنا للقيمة للاستفادة من الفروق السعرية للسهم والفروق السعرية للدولار.
إسلام عبدالعاطى المحلل الفنى، قال إن حاملى الأسهم الدولارية تمكنوا من تحقيق أرباح أعلى مما حققها مؤشر السوق الرئيسى بسبب عاملين رئيسيين، الأول يتلخص فى التزامن مع الارتفاع النسبى فى سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الماضية، تزامنا مع هبوط سعر الفائدة فى بعض البنوك المحلية على الودائع الدولارية، مرجحا استمرار تفوق الأسهم الدولارية على أداء البورصة خلال الفترة المقبلة حتى فى حالات الهبوط.

ورجح محمود جبريل، العضو المنتدب لشركة أموال للاستثمارات، أن يكون ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى مؤقتا، نظرا للاضطرابات الشديدة التى شهدتها البلاد فى الفترة الأخيرة ليصبح من أسباب اتجاه المستثمرين والأفراد إلى الاستثمار فى الأسهم الدولارية بدلا من وضعها كودائع فى البنوك، ورجح عودة الجنيه المصرى مرة أخرى إلى معدلاته المعهودة أمام الدولار مع إتمام عملية الاقتراض من صندوق النقد الدولى، واستقرار الأوضاع السياسية والأمنية فى البلاد، وأن الفترة الحالية هى فترة ريبة وعدم وضوح للرؤية، ومن الطبيعى أن تحدث اضطرابات مصرفية وسوقية خلالها، ومن المتوقع انتعاش السوق مرة أخرى مع حدوث استقرار أمنى وسياسى.

وأضاف أنه من الأفضل للمستثمرين الراغبين فى الاستفادة من فروق أسعار العملة التوجه نحو الودائع الدولارية فى البنوك بدلا من الاستثمار فى الأسهم الدولارية التى تعد تكلفتها أعلى مقارنة بالربحية الكبيرة للعوائد البنكية.

أما صلاح حيدر، المحلل الاقتصادى، فقال، إنه قد يعتبر البعض أن الأسهم الدولارية فى السوق المصرية فى الفترة الحالية استثمار مغر مع الارتفاعات الشديدة فى أسعار صرف الدولار ووصوله إلى مستويات لم يصلها فى عدة سنوات، وهو ما قد يكون الرأى الأصوب فى تلك اللحظة، حيث إن العلاقة بين سوق العملات وسوق الأسهم هى علاقة طردية، حيث يؤدى ارتفاع سعر صرف العملة إلى دفع التضخم وأسعار الفائدة إلى الأسفل، وبالتالى ترتفع أسعار الأسهم، والعكس صحيح إلا أن تلك العلاقة قد لا تكون مثالية فى كثير من الأحيان، حيث فى الحالة المصرية ترتبط بعدد من العوامل المهمة، فسوق الأسهم الدولارية المصرية تعانى من ندرة المعروض ومحدودية الأسهم الدولارية، وعدم تنوع قطاعاتها لذلك فإن الأسهم المصرية الدولارية تمثل أمام المحافظ الاسثتمارية بعض العوائق فى سهولة الدخول والخروج والخوف من المضاربة فى الأسهم، وكذلك سعر الصرف، الأمر الذى يزيد من المخاطر، وكذلك ارتفعت الأسهم الدولارية فى الوقت الحالى إلى قمتها بصعود شديد للدولار وصعود الأسهم بوجه عام بعد المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور.

وأضاف أنه من جهة أخرى فإن ارتفاع الدولار سيؤثر بشكل سلبى على أداء البورصة، نظرا للخسارة التى سيتعرض لها المستثمر الأجنبى الذى يريد تحويل محفظته الدولارية إلى الجنيه ليقوم بشراء الأسهم المصرية، وعند خروجه يعيد تحويل محفظته بالجنيه إلى الدولار الذى قد يرتفع سعره ما يكبد المستثمرين مزيدا من الضغوط.

من جهته أوضح تامر حكيم، المحلل المالى، أن الطبيعة التى تتمتع بها معظم الأسهم الدولارية بالسوق من حيث المقومات المالية القوية وتوزيعات الأرباح حددت وظيفتها فى المحفظة المالية للمستثمرين فى مصر فى عدد من النواحى، على رأسها تنويع المحفظة المالية والاعتماد على الأرباح الرأسمالية الناتجة من التوزيعات المالية أو ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه. ولفت إلى ضعف الإقبال فى السوق المصرية، بشكل عام على الأسهم الدولارية، فى ظل قلة عددها، بالإضافة إلى اقتصارها على عدد محدود من القطاعات المتداولة بالسوق، وهو ما يبرر ضعف أحجام التعامل على تلك الشريحة من الأسهم، وعدم استجابتها بقوة لتطورات سعر الصرف. وعلى الرغم من ذلك رجح عادل ارتفاع الوزن النسبى لتلك الشريحة من الأسهم فى المحافظ الاستثمارية فى الفترة المقبلة وبالتحديد بالنسبة للمتعاملين العرب.

«الوكيل»: الاستثمارات التركية 1.5 مليار دولار ومقاطعتها «خراب بيوت»

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مقاطعة البضائع التركية خراب لبيوت المصريين العاملين فى الشركات المقامة على أرض مصر، مشيرا إلى أنه لا يمكن الربط بين العلاقات السياسية التى ترتبط بالمصالح، والعلاقات الاقتصادية التى تدوم على مر السنين.

وأضاف «الوكيل» فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، أن الاتحاد أعلن تعليق جميع علاقاته الرسمية مع الحكومة التركية، وليس مع العلاقات المصرية التركية بين رجال الأعمال، وذلك كموقف رسمى مع الحكومة حتى يقدم رئيس الوزراء التركى اعتذارا رسميا لشعب مصر لما نسب إليه من إساءة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

وأشار إلى أن الاتحاد أرسل خطابا عاجلا لرئيس اتحاد الأعمال التركية لمطالبتهم بالضغط على الحكومة التركية، والتأكيد عليها بالتراجع عن موقفها مع مصر، حتى لا تتسبب فى انهيار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتى تشكلت منذ 5 سنوات ماضية.

وأضاف الوكيل أنه يخشى من أن تصل الأمور فى العلاقات السياسية بين البلدين إلى نقطة اللاعودة التى يعجز أى طرف رسمى أو غير رسمى عن إصلاحها، فى حال تراخى مجتمع الأعمال التركى فى الضغط على حكومته للتراجع عن مواقفها التى يصعب قبولها.
وحذر الوكيل من المساس بأى علاقات اقتصادية مصرية تركية، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات التركية فى مصر يبلغ مليارا و500 مليون، وتوفر ما يقرب من 55 ألف فرصة عمل لشباب مصريين، كما أنها مقامة على أرض مصر، وتدخل فى عداد الشركات المصرية، والتى ستتم رعايتها داخل الاتحاد العام للغرف التجارية، مثل الشركات المصرية، وجميعها منتسبة للاتحاد.

وتابع: هناك تجار كثيرون من أعضاء اتحاد الغرف التجارية لهم علاقات تجارية مع تركيا، وصفقات استيراد تبلغ مدة التعاقد فيها من شهرين إلى ثلاثة أشهر، ولا يمكن الحديث عن قطع العلاقات فجأة مع الجانب التركى، ولابد من الانتظار للتعرف على ما سيحدث خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الآراء السياسية تتغير من وقت لآخر.