قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية التى تطالب بتقسيم سيناء إلى 3 محافظات، إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات.
كان المحامى لطفى جيد إبراهيم، قد قام برفع الدعوى التى حملت رقم 62107 لسنة 67.ق، واختصم فيها كلا من رئيس الجمهورية وزيرى التنمية المحلية والداخلية بصفتيهما، لإعادة تقسيم سيناء، وطالب فى صحيفة دعواه تقسيم سيناء إلى 3 محافظات وسط سيناء مع محافظتى شمال وجنوبها لاعتبارات تتعلق بالأمن القومى ومراعاة الطبيعة الجغرافية لكل محافظة منه، خاصة الوسط الذى تكثر به الجبال والتلال والمرتفعات بما ساعد على إيواء الجهاديين التكفيريين، ولإحكام السيطرة على المحافظة حال تقسيمها بمساحتها الشاسعة التى تبلغ 61 ألف كيلو متر مربع.
