قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل 3 دعاوى قضائية أقامها كل من سمير صبرى ولطفى جيد المحاميين والمهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق تطالب بقطع العلاقات مع تركيا وطرد سفيرها وإغلاق سفارتها بمصر لجلسة 22 أكتوبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
ذكرت الدعاوى أن تصريحات أطلقها رئيس الوزراء التركى رجب الطيب أردوغان ووصف فيها ما حدث بمصر من ثورة شعبية بأنه انقلاب عسكرى أهدرت فيه الدماء وشبه العالم الإسلامى كأخوة النبى يوسف الذين ألقوه فى الجب، وأن الله سيجزى من يخونون فى العالم الإسلام، كما قامت دولة تركيا باحتضان التنظيم الإخوانى وأمدته بكافة السبل لزعزعة استقرار مصر وهو ما دعا دولتا الإمارات والجزائر لسحب سفيرهما من تركيا.
كما أدلى رئيس وزراء تركيا بتصريحات تطاول فيها على قامة دينية وإسلامية كبرى ممثلة فى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الذى يمثل أكبر وأعرق مؤسسة وجامعة إسلامية فى العالم أجمع وأن هذا التطاول الذى ورد فى تصريحات أردوغان يمثل تماديا وتطاولاً ليس فقط فى حق مصر، وإنما أيضا فى حق المسلمين فى كافة بقاع الأرض ويتجاوز كافة الحدود بتطاوله على الأزهر الشريف وإمامه الأكبر وهو أمر مستهجن ومرفوض جملة وتفصيلاً، ويثير الشكوك حول مغزى ودوافع هجوم المسئولين الأتراك المستمر على مصر ورموزها عقب ثورة 30 يونيو 2013، ولزم التصدى لهذه التجاوزات والرد عليها بكل حزم وحسم حفاظاً على مكانة الأزهر الشريف.
