وأعلن اللواء حسين فكرى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان أنه ستشهد مديريات الأمن بمحافظات مصر خلال الأيام المقبلة إنشاء وحدة لمواجهة جرائم العنف ضد المرأة بها ضابط مسئول عن حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى وأن الفترة القادمة سوف تشهد ترشيح ضابطة أو سيدة من المؤهلات للتعامل مع ملف المرأة، مؤكدا أن بروتوكول التعاون مع المجلس القومى للمرأة يمثل نقطة تحول جوهرية فى تعاون الوزارة مع مختلف مؤسسات الدولة، ومن بينها المجلس القومى للمرأة المنوط به الدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها.
وأشار فكرى خلال كلمته فى مداخلة مع "اليوم السابع" على هامش توقيع البرتوكول أن الوزارة وهى تواجه المتغيرات بعد ثورتى 25يناير و30يونيو فضلت أن تواكب تلك المتغيرات بفلسفة أمنية جديدة تهدف لدمج جهاز الشرطة فى المجتمع لخدمة المجتمع بكل فئاته، وأن تطور أداءها وإيمانها برسالتها العظيمة وهى تحقيق الأمن، موضحا أن إنشاء قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى بوزارة الداخلية كان أحد أهم المحاور التى تؤكد تغير فلسفة الشرطة لتواجه كافة المتغيرات على الساحة ومنوط به حماية حقوق الإنسان ومن ضمنها حقوق المرأة بوصفها نصف المجتمع، وتأكيد الوزارة حرصها على حماية المرأة وتجسد ذلك بتوجيه الوزير الحالى بإنشاء إدارة جديدة لمواجهة العنف ضد المرأة، مما يؤكد مواكبة الوزارة لكل الأحداث المجتمعية لاتخاذ إجراءات تكفل مناهضة العنف ضد المرأة، واختيار ضابطات متخصصات للعمل بالإدارة للتعامل مع المشكلة بشكل عملى سليم.
وفى مستهل كلمة السفيرة مرفت تلاوى وجهت التحية لرجال الشرطة البواسل، نظرا لجهودهم الحثيثة لاستعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصرى، مؤكدة على تقدير المرأة الشديد لتلك الجهود، حيث إن المرأة هى أكثر فئات المجتمع تضررا من العنف والانفلات الأمنى، مشددة أن الشرطة عادت للشعب من جديد، وتم القضاء على الفجوة بين الشرطة والشعب وذلك بعد ثورة 30 يونيو، كما وجهت التعازى لشهداء الشرطة الذين يفقدون أرواحهم فى مواجهة العنف فى المجتمع، كما وجهت التحية لرجال القوات المسلحة لدوره الملموس للحفاظ على أمن المجتمع.
وأعربت التلاوى عن شكرها لوزارة الداخلية على الخطوات العملية الهامة التى تم اتخاذها منذ الوزير السابق أحمد جمال الدين لوقف العنف ضد المرأة، والتى استمرت فى عهد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالى، موضحة أن الوزارة هى من طالبت المجلس القومى للمرأة بإدخال كلمة التحرش فى القانون المصرى، مشيدة بقيام وزارة الداخلية باستحداث وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة تتبع وزارة الداخلية، وتعيين ضابطات فى هذه الوحدة وتنظيم رحلات علمية لهنّ بالخارج.
وأكدت التلاوى أن توقيع بروتوكول التعاون يستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال حماية المرأة والتأكيد على احترام حقوقها، كما يأتى استجابة للتوجه العام للمجتمع المصرى ومؤسساته بوجوب التصدى لظاهرة العنف التى تفاقمت فى الآونة الأخيرة.
كما أن البروتوكول يمثل بداية لعدم تحميل الشرطة لمسئولية استعادة الأمن بمفردها، وأن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق رجال الأمن فى مشكلاتنا المجتمعية بل لابد أن يشرك المجتمع بأسره سواء مدارس ومساجد وكنائس وأعلام ومؤسسات مجتمع مدنى عليهم دور كبير لتغيير الرأى العام، وتوصيل صوت الشعب برفض كافة الأعمال المنافية للآداب ليست فقط تحرش أو عنف ضد المرأة، ولكن كافة ممارسات العنف، مؤكدة ضرورة وجود عقاب مادى وأدبى لكل من يمارس العنف.
وأضافت تلاوى أن المجلس قام بإعداد قانون شامل متكامل لمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة، وسوف يتم عرضه على البرلمان القادم، موضحة أن المجلس قام بإجراء استطلاع رأى شمل المرأة بكافة المحافظات للتعرف على أكثر أشكال العنف انتشارا فى المجتمع المصرى واختلافه بحسب البيئة المحلية، وكذلك أفضل السبل ملائمة لمناهضة العنف.
وقالت التلاوى إن البروتوكول ينص على تبادل الطرفين للإحصاءات والبيانات الخاصة بشكاوى العنف ضد المرأة، وأن تسهل الوزارة عمل محامى مكتب الشكاوى بالمجلس وفروعه بالمحافظات عند متابعة شكاوى العنف أو التحرش الواردة لأقسام الشرطة، وشكاوى تنفيذ الأحكام القضائية، وزيارة السجينات بعد الحصول على إذن النيابة.
الجدير بالذكر، أن توقيع بروتوكول التعاون يأتى استكمالا للتعاون المُسبق بين الجانبين، والذى تجسد فى استجابة وزارة الداخلية لمطلب المجلس باستحداث وحدة متخصصة بالوزارة لمواجهة العنف ضد المرأة، وتعيين ضابطات شرطة لفحص الوقائع المتعلقة بالسيدات.
وفى نهاية اللقاء تبادلت السفيرة مرفت تلاوى واللواء حسين فكرى درع المجلس القومى للمرأة ووزارة الداخلية.
