الولايات المتحدة تكثف نشاطها الاستخبارى فى مراقبة باكستان

تنفق وكالات الاستخبارات الأميركية المليارات لمراقبة حليفتها باكستان تماما، كما تنفق لمراقبة أعداء كالقاعدة وإيران، على ما نقلت صحيفة واشنطن بوست الثلاثاء.

وكثفت الولايات المتحدة مراقبة أسلحة باكستان النووية، وهى تركز خصوصا على مواقع للأسلحة البيولوجية والكيميائية فيها، وتحاول تقييم مدى ولاء عناصر مكافحة الإرهاب الباكستانيين الذين تجندهم وكالة الاستخبارات المركزية (سى آى أيه)، بحسب الصحيفة.

ونقلت البوست عن ملخص من 178 صفحة للعمليات السرية للاستخبارات الأمريكية باسم "الميزانية السوداء" حصلت عليها من إدوارد سنودن، خبير الاتصالات الذى كشف البرامج الأمريكية لمراقبة الاتصالات فى العالم.

وأكدت الصحيفة أن الوثائق تكشف إلى أى مدى يصل انعدام الثقة، فى إطار الشراكة الأمنية المهزوزة أصلا بين الجانبين، وان الجانب الأميركى يقوم بعمليات جمع معلومات استخبارية عن باكستان أكثر اتساعا مما تحدث عنه مسئولون أمريكيون سابقا.

وتابعت أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات بقيمة 26 مليون دولار إلى باكستان فى السنوات الـ12 الأخيرة، بهدف تحسين استقرار البلاد، وضمان تعاونها فى جهود مكافحة الإرهاب.

لكن الآن بعد قتل أسامة بن لادن وإضعاف القاعدة، بدت وكالات التجسس الأمريكية وكأنها تركز على رصد مخاطر برزت خارج مناطق باكستانية تراقبها طائرات أمريكية بلا طيار.

وصرح حسين حقانى الذى كان سفير باكستان فى الولايات المتحدة حتى 2011 "إن كان الأمريكيون يوسعون قدرات مراقبتهم، فذلك يعنى شيئا واحدا، أن العلاقة يسودها انعدام الثقة وليس عن الثقة".

فى قضايا أخرى أكدت واشنطن بوست أن وثائق سرية أخرى حصلت عليها من سنودن تكشف معلومات جديدة عن انتهاكات لحقوق الإنسان فى باكستان.

ونقلت وكالات التجسس الأمريكية أن مسئولين باكستانيين كبارا فى الجيش والاستخبارات كانوا على علم، وربما أمروا بتنفيذ حملة واسعة من التصفيات استهدفت مقاتلين ومعارضين آخرين.

واستندت هذه المعلومات إلى اتصالات اعترضت بين 2010 و2012 ومعلومات استخباراتية أخرى.

وكان يمكن للكشف العلنى عن هذه الوثائق أن يجبر إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما على قطع المساعدات للقوات المسلحة الباكستانية عملا بقانون أمريكى يحظر تقديم مساعدة عسكرية لجهات تنتهك حقوق الإنسان.

لكن الصحيفة أكدت أن الوثائق تشير إلى اتخاذ مسئولى الإدارة قرارا بعدم الضغط فى هذا الملف للحفاظ على العلاقة الهشة مع باكستان.

وفى بيان صرحت متحدثة باسم مجلس الأمن القومى بأن الولايات المتحدة "ملتزمة شراكة طويلة الأمد مع باكستان، ونحن ملتزمون بالكامل بناء علاقة تستند إلى المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".

وتابعت كايتلين هايدن "لدينا حوار استراتيجى مستمر يعالج بواقعية الكثير من القضايا الرئيسية بيننا، من إدارة الحدود إلى مكافحة الإرهاب، من الأمن النووى إلى تعزيز التجارة والاستثمار".

وأضافت أن "الولايات المتحدة وباكستان تتشاركان مصلحة استراتيجية تكمن فى مواجهة التحديات الأمنية فى باكستان، ونواصل العمل بشكل وثيق مع قوى الأمن الباكستانية المحترفة والملتزمة من أجل ذلك".