المستشار الخطيب: الدستور المقترح يعرقل استقلال القضاء

صرح المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، أن الدستور المقترح يعرقل استقلال القضاء، وذلك لأن الركيزة الأساسية لاستقلال القضاء فى أن يكون التفتيش القضائى تابعا للمجلس الأعلى للقضاء لما له من استقلالية عن أعمال السلطة التنفيذية، والذى لا يزال حتى هذه اللحظة تابعا لوزير العدل، والذى يعد أحد أجنحة السلطة التنفيذية للدولة، وهو الأمر الذى لم يتغير فى لجنة العشرة.

وأشار الخطيب إلى أن القضاة داخل نادية وخارجه طالبوا بنقل تابعية التفتيش إلى المجلس الأعلى للقضاء.

وأضاف فى تصريحات صحفية له: أنه فى ضوء مواد الدستور المقترحة فإنه يلزم لتعديل قانون السلطة القضائية موافقة ثلثين أعضاء مجلس الشعب، وهو أمر صعب تحقيقه عند محاولة تعديل قانون السلطة القضائية، لنقل تبعية التفتيش من الوزير إلى مجلس القضاء الأعلى.

وأكد الخطيب أن ذلك يهدد استقلال القضاء ببقاء الوضع الحالى على ما هو عليه، ولافتا إلى أن الحل الأمثل أن ينص فى الدستور على نقل التفتيش من السلطة التنفيذية.

وانتقد الخطيب غياب نادى القضاة وباقى أندية الهيئات القضائية عن تشكيل لجنة الخمسين الذى يناقش الدستور، لأن وجودهم سوف يعبر عن مشاكل القضاة العملية ويقدم الحلول اللازمة لها.