"العربى لاستقلال القضاء" يطالب بتمكين المحامين من حضور تحقيقات النيابة

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2013 09:37 م
"العربى لاستقلال القضاء" يطالب بتمكين المحامين من حضور تحقيقات النيابة النائب العام
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، اليوم الثلاثاء، فى بيان له، السلطات المصرية، بالالتفات لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة فى جميع مراحل الدعاوى الجنائية، وذلك ترسيخا لأوضاع العدالة وحماية لحقوق الإنسان.

وأعرب المركز، فى بيان له، عن قلقه بشأن وجود العديد من الحالات، التى تلقى المركز بشأنها شكاوى من أهالى محتجزين، بمناسبة الأحداث التى تشهدها مصر فى هذه الآونة، تصادف وجودهم فى مسرح الأحداث على سبيل المثال، ويتم حجزهم لفترات متتالية، دون البت فى صحة أو عدم صحة ما ينسب إليهم من اتهامات، وتتفاقم خطورة هذه الحالات، سيما مع منع المحامين من حضور التحقيقات، ووجود العديد من الصعوبات التى يواجهها المحامين لحضور هذه التحقيقات فى حالة السماح لهم بالحضور.

كمال أشار المركز إلى وجود حالات لنساء وأطفال يتم احتجازهم كذلك، ويتم مد فترات احتجازهم قيد المحاكمة لفترات متكررة، مع عدم توافر مبررات كافية للحبس الاحتياطى.

أشار المركز إلى أن ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، تشمل جميع مراحل الدعاوى، وفقا للعديد من المواثيق والتعهدات ذات الصلة، سيما العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فى المادتين التاسعة والرابعة عشر، من العهد المشار إليه، والتى تشير أحكامهما إلى أن ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة لا تقتصر فقط على محاكمة الشخص أمام قاضيه الطبيعى فى محاكمة علنية، يضمن له فيها كافة حقوق الدفاع، والحق فى الطعن أمام محكمة أعلى، ولكنها تبدأ منذ لحظة القبض على المطلوبين أو المتهمين، واحتجازهم فى أماكن لائقة وألا يتم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجى مع تمكينهم من الاتصال بذويهم وبمن يرون للدفاع عنهم، ومثولهم للتحقيق فى أسرع وقت ممكن وفى سرية بواسطة جهاز قضائى مستقل للبت فى التهم الموجهة بحقهم وإلا وجب الإفراج عنهم فورا، وصولا إلى محاكمتهم وانتهاء بالطعن فى الأحكام.

وطالب المركز الجهات القضائية المعنية، سيما النائب العام، بضرورة اتخاذ ما يلزم من التدابير والإجراءات، لتمكين المحامين من أدائهم لمهام مهنتهم، وحضورهم التحقيقات التى تجريها النيابة العامة مع المحتجزين، وتمكين المحتجزين من الاتصال بزويهم أو بمن يرون للدفاع عنهم، مع ضرورة إيلاء الاعتبار، لسرعة مثول المتهمين أمام جهة قضائية بلا تأخير لا مبرر له، وذلك ترسيخا لقواعد العدالة وحماية لحقوق الإنسان، واحتراما لتعهدات مصر والتزاماتها الدولية.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة