طالب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة السلطات المصرية المختصة بإعطاء الاعتبار لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، فى جميع مراحل الدعاوى الجنائية، ترسيخا لأوضاع العدالة وحماية لحقوق الإنسان.
وأعرب المركز فى بيان له اليوم "الثلاثاء" عن قلقه، بشأن وجود حالات تلقى المركز شكاوى بشأنها من أهالى محتجزين على خلفية الأحداث التى تشهدها مصر فى هذه الآونة، بما فى ذلك منع محامين من حضور التحقيقات أو وجود العديد من الصعوبات التى يواجهها المحامون لحضور هذه التحقيقات فى حالة السماح لهم بالحضور، حسب البيان.
وطالب المركز الجهات القضائية المعنية، والنائب العام، بضرورة اتخاذ ما يلزم من التدابير والإجراءات، لتمكين المحامين من أدائهم لمهام مهنتهم، وحضورهم التحقيقات التى تجريها النيابة العامة مع المحتجزين، وتمكين المحتجزين من الاتصال بزويهم أو بمن يرون للدفاع عنهم، مع ضرورة إيلاء الاعتبار، لسرعة مثول المتهمين أمام جهة قضائية بلا تأخير لا مبرر له، وذلك ترسيخا لقواعد العدالة وحماية لحقوق الإنسان، واحتراما لتعهدات مصر والتزاماتها الدولية لاسيما العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتوفير الضمانات التى تكفل أن تشمل المحاكمة العادلة المنصفة جميع مراحل الدعاوى.
