الشيخ رائد صلاح يرفض الإفراج عنه مقابل الإبعاد عن القدس 6 أشهر

رفض الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية فى الداخل الفلسطينى (أراضى 48) قرار قاضى محكمة الصلح فى القدس القاضى بالإفراج عنه مقابل إبعاده عن مدينة القدس مدة 6 أشهر، وبكفالة مالية قيمتها 50 ألف شيكل، ما يقارب الـ 15 ألف دولار.

وخلال الجلسة، وجهت المحكمة للشيخ صلاح تهم التحريض على العنف والعنصرية خلال خطبة الجمعة التى أقيمت مؤخرا فى قرية كفر قرع حسب ادعاء النيابة.

وذكر متحدث باسم الحركة الإسلامية التى يترأسها الشيخ صلاح أن الأخير رفض الإفراج عنه بشروط الاحتلال، باعتبار التهم الموجه ضده "باطلة وملفقة ولا أساس لها من الصحة"، مشيرا أنه سيتم عرضه على المحكمة يوم غد.

وقال محامى الدفاع خالد زبارقة إن المحكمة أرادت إبعاد الشيخ عن مدينة القدس بمسافة 30 كم مدة ستة أشهر، وطالبته بدفع غرامة مالية بلغت 50 ألف شيكل، غير أن الشيخ صلاح رفض شروط المحكمة جملة وتفصيلا.

ونقل المحامى عن صلاح قوله خلال الجلسة "أن المحكمة اليوم وظفت نفسها فى موقع التوظيف السياسى وخدمت الجماعات المتطرفة المقتحمة للأقصى، وتقول إن وجود المسلمين غدا الأربعاء فى المسجد الأقصى سيعيق صلاة اليهود فيه وهذا بحد ذاته تصريح واضح وخطير من المحكمة التى من المفترض أن تكون فى محل الحيادية والنزاهة والموضوعية".

وتابع: "هذا يعنى أن المسجد الأقصى اليوم بات فى خطر شديد وإن الجهات الرسمية فى الاحتلال الإسرائيلى أصبحت تتحدث بشكل صريح وواضح عن حق اليهود بالصلاة فى المسجد الأقصى وهذا يقودنا الى أن نوجه نداء لكلا العالمين العربى والإسلامى لإغاثة القدس والأقصى لأن الاحتلال يعتبر هذه فرصة سانحة له من أجل تنفيذ مخططاته التدميرية بحق الأقصى".

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت صباح اليوم الشيخ صلاح أثناء توجهه للقدس المحتلة، بزعم إثارة أعمال شغب فى القدس والأقصى، فى إشارة إلى دعوات النفير إلى المسجد الأقصى يوم غد الأربعاء على خلفية دعوات جماعات يهودية متطرفة لاقتحامات جماعية للمسجد بمناسبة موسم الأعياد اليهودية.