الشعب فى انتظار الدستور الجديد

التحفظات والملاحظات على تشكيل لجنة الأعضاء الـ50 التى سوف تتولى المرحلة الثانية من تعديل الدستور أو بمعنى أدق كتابة الدستور الجديد لمصر بعد ثورة 30 يونيو، كلها تحمل النوايا الحسنة والدوافع الوطنية وتنحاز إلى جانب وجود لجنة تعبر بشكل حقيقى عن جميع التيارات السياسية والأطياف الاجتماعية، وأظن أن كل من لديهم اعتراضات وملحوظات يتفقون على أن تشكيل لجنة الدستور جاء متوازنا إلى حد كبير ومعبراً عن الطيف السياسى والاجتماعى فى مصر وهناك حالة من الرضا والارتياح النفسى عن الأسماء التى تم اختيارها رغم غياب بعض الأسماء ذات القامة والقيمة القانونية مثل الدكتور يحيى الجمل والدكتور إبراهيم درويش والدكتور نور فرحات وإن كان يمكن للجنة وفقا للقرار الجمهورى الاستعانة «بمن تراه من الخبراء» وهو ما يفتح الباب للاستعانة بتلك الخبرات الدستورية التى شاركت فى كتابة دساتير عربية وإقليمية للمشاركة فى كتابة دستور مصر الجديد.

تشكيل اللجنة يعنى أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح وتمضى بثقة فى رسم خارطة طريق المستقبل للوطن الجديد بدستور يعبر عن آمال الشعب المصرى الذى فجر ثورتين فى زمن قياسى وأطاح برئيسين مستبدين، فى الحياة الكريمة وفى الحرية وفى العدالة الاجتماعية وفى وطن يحترم مبادئ المواطنة ويرسخ الحريات ويحافظ على الهوية العربية والإسلامية والأفريقية. هذا ما يريده الناس من الدستور الجديد ولا نريد أن نسمع عن «تعديلات أو ترقيع» لدستور الإخوان أو وثيقة العار التى عكست الفكر الطائفى والتحزب الدينى والتقسيم الاجتماعى للمشاركين فى إعداده وإخراجه بليل. المطلوب الآن هو إعداد دستور جديد لا علاقة له بدستور 2012 لأننا نريد أن نطوى هذه الصفحة السوداء والمظلمة من تاريخ مصر برئيسها وجماعتها وأهلها وعشيرتها وقوانينها وتشريعاتها ودستورها، ونبدأ فى فتح صفحة بيضاء جديدة لإعادة التواصل مرة أخرى مع مصر الحضارة والعروبة والإسلام الحقيقى.

لجنة الخمسين أمام لحظة تاريخية لكتابة دستور دائم لمصر المدنية والحرية والمواطنة ودولة القانون والمؤسسات وليس لمصر الطائفية الفاقدة للهوية التى تتحكم فيها «عصابة».

المصريون فى انتظار ضربة البداية لاجتماعات اللجنة ويحدوهم أمل فى أن يكون الدستور القادم دستوراً مدنياً يحترم مبادئ المواطنة والديمقراطية.