"الداخلية" تؤسس وحدات بمديرات الأمن لمواجهة العنف ضد النساء

أعلن اللواء حسين فكرى، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أن الفترة المقبلة ستشهد ترشيح ضابطة أو سيدة من المؤهلات للتعامل مع ملف المرأة، وتأسيس وحدة وشخص مسئول عن حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى، يتواجد بكافة مديريات الأمن على مستوى جميع المحافظات.

وأضاف فكرى خلال فعاليات توقيع أول برتوكول بين الداخلية والمجلس القومى، أنه يمثل نقطة تحول جوهرية فى تعاون الوزارة مع مختلف مؤسسات الدولة، ومن بينها المجلس القومى للمرأة المنوط به الدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها.

وأشار فكرى إلى أن الوزارة تواجه المتغيرات بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيه، وفضلت أن تواكب تلك المتغيرات بفلسفة أمنية جديدة تهدف لدمج جهاز الشرطة فى المجتمع لخدمة المجتمع بكل فئاته، وأن تطور أداءها وإيمانها برسالتها العظيمة، وهى تحقيق الأمن.

وأوضح فكرى أن إنشاء قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى بوزارة الداخلية، كان أحد أهم المحاور التى تؤكد تغير فلسفة الشرطة لتواجه كافة المتغيرات على الساحة، ومنوط به حماية حقوق الإنسان، ومن ضمنها حقوق المرأة، بوصفها نصف المجتمع، وتأكيد الوزارة حرصها على حماية المرأة، وتجسد ذلك بتوجيه الوزير الحالى بإنشاء إدارة جديدة لمواجهة العنف ضد المرأة، مما يؤكد مواكبة الوزارة لكل الأحداث المجتمعية لاتخاذ إجراءات تكفل مناهضة العنف ضد المرأة، واختيار ضابطات متخصصات للعمل بالإدارة للتعامل مع المشكلة بشكل عملى سليم.