الحكومات الأوروبية تطالب بخفض نفقات الاتحاد الأوروبى العام المقبل

دعت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بضرورة خفض إنفاق المفوضية الأوروبية، بمقدار مليار يورو (3ر1 مليار دولار) مقارنة بخطط الإنفاق المقترحة من جانب المفوضية.

وظلت قضية ميزانية الاتحاد الأوروبى مثار جدل حاد خلال السنوات الأخيرة فى ظل الانقسامات حول تبنى سياسات تقشفية أو سياسات إنفاق تعزز النمو كطريقة مثالية للتغلب على الأزمة الاقتصادية الأوروبية.

وكانت مطالبة بعض الدول الأعضاء بخفض مخصصات الإنفاق للعام الحالى قد أثارت أزمة طويلة مع البرلمان الأوروبى الذى يدعم تقليديا الميزانيات السخية.

وقد اتفقت الدول الأعضاء فى الاتحاد، وعددها 28 دولة، اليوم على ضرورة الضغط مرة أخرى من أجل خفض ميزانية العام المقبل، حيث أوصت بأن يكون إجمالى الميزانية 135 مليار يورو، وليس 136 مليار يورو، كما تقترح المفوضية وهى الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبى.

تأتى هذه الخطوة قبل أسبوع من تصويت البرلمان الأوروبى المقرر على مشروع الميزانية السباعية للفترة من 2014 إلى 2020، والذى استغرق الاتفاق بشأنه شهور من المفاوضات.

وكان مفوض شئون الميزانية الأوروبية قد حذر فى يونيه الماضى، من أن مشروع الميزانية المطروح وقيمته 136 مليار يورو لا يتمتع "بأى هامش" لتخفيضه، ومن المتوقع أن يعلن البرلمان الأوروبى موقفه بشأن مشروع ميزانية 2014 فى أكتوبر المقبل.

وإذا تبنى موقفا مخالفا لموقف الحكومات، فسيضطر الجانبان إلى الدخول فى مفاوضات من أجل الوصول إلى حل وسط.