الجزائر تلغى قانون الميزانية التكميلى لعام 2013

كشف عبد المالك سلال رئيس الوزراء الجزائرى أن قانون الميزانية التكميلى لعام 2013 ألغى وأدمج فى قانون الميزانية 2014.

وربطت مصادر مطلعة عدم اعتماد الجزائر لقانون الميزانية التكميلى، مثلما جرت العادة فى السنوات الأخيرة بالوضع الصحى للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والذى يملك صلاحية التوقيع على هذا القانون فى حضور أعضاء الحكومة بالكامل.

قال سلال فى تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة "قانون الميزانية التكميلى ألغيناه وأدمجناه فى قانون الميزانية 2014"، لافتا أن هذا الأمر "لا يطرح أى مشكل لا من جانب تسيير المشاريع ولا من جانب تسيير الأمور".

من جهته أكد وزير المالية كريم جودى أن الحكومة "لن تلجأ إلى قانون ميزانية تكميلى لسنة 2013"، موضحا أن القانون الأولى سارى المفعول إلى غاية صدور قانون الميزانية 2014.

وتوقع جودى ألا يتضمن قانون الميزانية لسنة 2014 ضرائب جديدة، معتبرا أن هذه المسألة يجب أن تناقش من طرف مجلس الوزراء.

ويتوقع قانون المالية 2013 نموا يفوق 5% من إجمالى الناتج المحلى وعجزا فى الميزانية يقارب 18% من إجمالى الناتج المحلى ونفقات عمومية بنحو 91 مليار دولار وإيرادات بأكثر من 50 مليار دولار.